وقال الإمام الطبري : إن المعني بهذه الآية هم المنافقون ، إذا استسلموا لكم صلحاً منهم لكم فلا سبيل لكم على أنفسهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم بالقتل أو السباء أو الغنيمة ، فلا ينبغي التعرض لهم )
(۳)
ونقل البغوي عن بعض السلف : أنهم من انضم إلى قـوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فدخلوا في حلف ولجأوا إلى جوارهم ، وضاقت صدورهم عن قتالكم بسبب العهد الذي بينكم . ويجوز أن يكون المعنى : إنهم لا يقاتلونكم مع قومهم ولا يقاتلون قومهم معكم ، فهؤلاء إذا اعتزلوكم وانقادوا للصلح واستسلموا ، فما جعل الله للمسلمين عليهم طريقاً بالقتل والقتال (۲) . فالسبب الموجب لترك التعرض لهم هو تركهم للقتال (٣) وأبدى الجصاص رأياً في أنَّ منع قتال مَنْ هذا وصفه من الكفار منسوخ باتفاق العلماء حيث قال : « إن هذه الآيات فيها حظر قتال من كف عن قتالنا من الكفار ، ولا نعلم أحداً من الفقهاء يحظر قتال من اعتزلنا من المشركين . وإنما الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في حظره . فقد حصل الاتفاق من الجميع على نسخ حظر القتال لمن كان وصفه ما ذكرنا . والله الموفق للصواب » (٤)
.
والذي ننتهي إليه من هذه الأقوال : أن الآية الكريمة وإن كان فيها دعوة إلى السلم ، فإنما ذلك مع قوم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وانقادوا للطاعة ، أو اعتزلوا
(۲)
33
(1)
تفسير الطبري » : ٢٤/٩ - ٢٥ . وراجع تفسير القرطی » : ۳۰۸/۰ .
(٤)
23
(۳)
تفسير البغوي » : ٢/ ٢٦٠ - ٢٦١ ، وانظر : « البحر المحيط » : ٣١٥/٣ - ٣١٦ ، « أحكام القرآن »
للجصاص : ۲۲۱/۲ ، وقارن بـ « الفخر الرازي » : ٢٢٩/١٠ .
تفسير الفخر الرازي » : ٢٢٩/١٠
انظر : « أحكام القرآن » للحصاص : ۲۲۲/۲ .
٤٢٧
ص ٤٢٧