أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٢٧

وقال الإمام الطبري : إن المعني بهذه الآية هم المنافقون ، إذا استسلموا لكم صلحاً منهم لكم فلا سبيل لكم على أنفسهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم بالقتل أو السباء أو الغنيمة ، فلا ينبغي التعرض لهم ) (۳) ونقل البغوي عن بعض السلف : أنهم من انضم إلى قـوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فدخلوا في حلف ولجأوا إلى جوارهم ، وضاقت صدورهم عن قتالكم بسبب العهد الذي بينكم . ويجوز أن يكون المعنى : إنهم لا يقاتلونكم مع قومهم ولا يقاتلون قومهم معكم ، فهؤلاء إذا اعتزلوكم وانقادوا للصلح واستسلموا ، فما جعل الله للمسلمين عليهم طريقاً بالقتل والقتال (۲) . فالسبب الموجب لترك التعرض لهم هو تركهم للقتال (٣) وأبدى الجصاص رأياً في أنَّ منع قتال مَنْ هذا وصفه من الكفار منسوخ باتفاق العلماء حيث قال : « إن هذه الآيات فيها حظر قتال من كف عن قتالنا من الكفار ، ولا نعلم أحداً من الفقهاء يحظر قتال من اعتزلنا من المشركين . وإنما الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في حظره . فقد حصل الاتفاق من الجميع على نسخ حظر القتال لمن كان وصفه ما ذكرنا . والله الموفق للصواب » (٤) . والذي ننتهي إليه من هذه الأقوال : أن الآية الكريمة وإن كان فيها دعوة إلى السلم ، فإنما ذلك مع قوم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وانقادوا للطاعة ، أو اعتزلوا (۲) 33 (1) تفسير الطبري » : ٢٤/٩ - ٢٥ . وراجع تفسير القرطی » : ۳۰۸/۰ . (٤) 23 (۳) تفسير البغوي » : ٢/ ٢٦٠ - ٢٦١ ، وانظر : « البحر المحيط » : ٣١٥/٣ - ٣١٦ ، « أحكام القرآن » للجصاص : ۲۲۱/۲ ، وقارن بـ « الفخر الرازي » : ٢٢٩/١٠ . تفسير الفخر الرازي » : ٢٢٩/١٠ انظر : « أحكام القرآن » للحصاص : ۲۲۲/۲ . ٤٢٧
ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.