إلا أنهم في سعة ذلك حتى يحتاج إليهم لقوله تعالى : ( يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا من قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ ) ) . ولقوله : ( وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جهَادِهِ : . حتى لو اجتمع المسلمون على تركه اشتركوا في المأثم . وفي مثل هذا يجب على الإمام النظر للمسلمين ، لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم . فعليه ألا يعطل الثغور ، ولا يدع الدعاء إلى الدين ، وعليـه حـث المسلمين على الجهاد ، ولا ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء الجزية إذا تمكن من ذلك » (٣)
هذه خلاصة ما جاء من نصوص عند العلماء المتقدمين ، وهو ما نص عليه أيضاً
المتأخرون من العلماء المحققين ، فقال الشوكاني ( ١٢٥٠ هـ ) :
« وأما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر ، وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية ، أو القتل ، فهو معلوم من الدين بالضرورة الدينية ، ولأجله بعث الله تعالى رسله وأنزل كتبه ، وما زال رسول الله له منذ بعثه الله - سبحانه وتعالى ـ إلى أن قبضه إليه جاعلاً هذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه . وأدلة الكتاب والسنة في هذا يتسع لها المقام ، ولا لبعضها . وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة : فذلك منسوخ - باتفاق المسلمين - بما ورد من إيجاب المقاتلة على كل حال مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم في ديارهم ... » (٤)
لا
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
سورة التوبة ، الآية ( ۱۲۳ ) .
سورة الحج ، ، الآية ( ۷۸ ) .
السير الكبير » : ۱۸۷/۱۲ - ۱۸۹ مع شرح السرخسي .
انظر : « السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار » للشوكاني : ٤ / ١٥٨ - ١٥٩ . وهو بحروفه في « الروضة الندية » لصديق حسن خان : ٤٧٩/٢ - ٤٨٠ . وقارن بـ «أحكام أهل الذمة » : ٤٧٦/٢ - ٤٩٠
۳۹۹
ص ٣٩٩