وهذا هو الذي نص عليه الشافعي - رحمه الله - حيث قال : « حَكَمَ اللهُ عزَّ وجلَّ في المشركين حكمين : فحكم أن يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا ، وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا » (۱)
وقالوا : إن الجهاد لإعلاء كلمة الله ، وقتال الكفار الذين امتنعوا عن الإسلام وأداء الجزية - وهم ممن تقبل منهم - واجب كفائي على المسلمين كل سنة وإن لم يبدؤونـا بالقتال . وإن دعت الحاجة إلى القتال في كل عام أكثر من مرة وجب ذلك عليهم . ولهذا لا تجوز المهادنة مع الأعداء إذا كانت الهدنة مطلقة لم تقيد بمدة (٢) ، لأن الإطلاق يقتضي التأبيد ، وذلك يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية ، وهو غير جائز قال الإمام محمد بن الحسن في « السير الكبير » : «الجهاد واجب على المسلمين ،
(1)
(۲)
(۳)
(۳)
أحكام القرآن » للشافعي : ٥٦/٢ ، وراجع « الأم » : ١٥٥/٤ - ١٥٦ . وهذا أحد القولين في مذاهب العلماء . وفي قول آخر أنه يجوز ذلك وهو الذي نص عليه الشافعي في
« المختصر » . والمذكور عن أبي حنيفة : أنها لا تكون لازمة بل جائزة ، فإنه جوز فسخها متى شاء .
وهذا القول الثالث مال إليه ورححه ابن قيم الجوزية واستدل له بجملة أدلة
.
انظر : « أحكام أهل الذمة » : ٤٧٦/٢ - ٤٩٠ . وفيما سيأتي ص ( ٦٨٢ - ٨٨٦ ) .
ومعه
انظر نصوص العلماء وأقوالهم في : « المبسوط » : ۲/۱۰ - ۳ و ۲۷ ، « فتح القدير » : ٢٨٢/٤ « العناية » ، « شرح السير الكبير » : ۱۸۷/۱۲ - ۱۹۰ ، « مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر » للشيخ داماد : ٦٣٢/۱ ، « الفتاوى البزازية » : ۳۰۹/۳ بهامش الفتاوى الهندية » ، « كشف الرمز عن خبايا الكنز » للحموي ( مخطوط ورقة ( ۹۸ ) من المجلد الأول ) ، « الكاني في فقه أهل المدينة » لابن عبدالبر : ٤٦٦/١ ، « الشرح الصغير على أقرب المسالك » : ۹/۳ - ۱۰ ، « المجموع شرح المهذب » : ٤٧/١٨ - ٤٨ و ۲۲۱ - ۲۲۸ من : تكملة المطيعي ، « روضة الطالبين » : ۲۰۸/۱۰ و ٣٣٥ - ٣٣٦ ، « الأحكام السلطانية » ص ( ٥٢ ) ، « كشاف القناع » : » : ۳/ ۲۸ ، « المغني » : ۳۸۱/۱۰ - ۳۸۳ ، « الشرع الدولي في الإسلام» ، ص ( ۱۱۱ - ۱۱۷ ) ، « السياسة الشرعية » للشيخ خلاف ، ص ( ٦٤ و ٦٨ . مجموعة بحوث فقهية » د. عبدالكريم زيدان ، ص ( ٥٣ - ٥٤ ) ، « مجلة القانون والاقتصاد » السنة الرابعة ، العدد ( ٤ ) ١٣٥٣ هـ مقال عزيز خانكي عن « اختلاف الدارين » .
، ( ۷۰ -
ص ٣٩٨