ه ـ وأما الاعتماد على كلام أبي يعلى أيضاً ، فهو كلام الماوردي نفسه ويَرِدُ عليه ما قلناه آنفاً . بل إن أبا يعلى يصرح في كتاب آخر له بأن الدار لا تخلو أن تكون
دار كفر أو دار إسلام (۱) . أي ولا ثالث لهما كما تقدم آنفاً ، وبذلك ينتفي وجود دار مستقلة تسمى دار العهد
- والأمثلة التي ضربها أصحاب هذا الاتجاه واعتبروها سابقة في ذلك ، هي أيضاً في غير محل النزاع . لأن الصلح مع أهل نجران - الذي اعتمدوه مثلاً ـ إنما وضع هؤلاء النصارى في مركز آخر ، فهم أهل ذمة يخضعون لحكم الإسلام ، وقد أقرهم
النبي في بلادهم لقبولهم الجزية ، وجاء ذلك صريحاً في كتاب الصلح لهم : كان له عليهم حُكْمُه .. » . وعلى هذا فهي من دار الإسلام ، وليست داراً مستقلة (٢)
.
٧ - وإن من أوضح ما يردُّ على هذا التقسيم الذي اعتمدوا فيه على كلام الإمام محمد بن الحسن الشيباني ، هو ما سبق آنفاً من تصريح الإمام محمد وشارح كلامه ( السَّرْحَسِي ي » ، بأن الموادعة لا تقتضي زوال صفة الحرب ، وأن دار الموادعة هي دار حرب ، لأن أحكام الإسلام لا تجري عليهم . وهذا أوضح من الشمس في
>>
رابعة النهار .
- أما النتيجة التي وصل إليها فضيلة الشيخ أبو زهرة - ثم تابعه عليها بعضهم فيما كتبوه كما أشرنا - في اعتبار دار المخالفين الذين التزموا بميثاق المنظمة الدولية : دار عهد ، فهي مبنية على أساس وجود دار مستقلة عن دار الإسلام ودار الحرب . وقد تبين لنا أنه لا وجود لها أصلاً ، لأنها إما أن تكون خاضعة لأحكام الإسلام فهي
(1)
(۲)
انظر : « المعتمد في أصول الدين » لأبي يعلى ، ص ( ٢٧٦ ) . انظر بالتفصيل فيما سيأتي ص ( ٧١٥ - ٧٥٢ ) .
٣٥٢
ص ٣٥٢