أهل الصلح إما أن يكونوا خاضعين لحكم الإسلام فتكون دارهم دار إسلام لأنهم أهل
ذمة ، وإما أن لا يكونوا خاضعين لأحكام الإسلام وللسيادة الإسلامية فتكون دارهم
دار حرب . وتنتفي الدار المستقلة للعهد
•
- إن نسبة هذا القول للإمام الشافعي في « الأم » نسبة غير دقيقة ، إذ أن كلام
(1)
<<
الإمام الشافعي عن « بلاد أهل الصلح ) ، إنما ينصب على قضية أخرى غير تقسيم الديار ، وهي بيان حال أهل الصلح على أن تؤخذ منهم الجزية ويجري عليهم حكم الإسلام. وهذا يعني أن دارهم أصبحت دار ذمة وهم أهل ذمة ، فهم إذن من أهل دار الإسلام ، وليسوا أهل دار مستقلة . ومما يجدر ذكره أنَّ أحداً من هؤلاء المعاصرين لم ينقل أي كلمة عن الإمام الشافعي تؤيد ما ذهبوا إليه ، واكتفوا بعزو هذا الرأي
له فحسب .
-
-- وأما نسبة هذا القول لأصحاب الشافعي أيضاً فهي نسبة غير صحيحة أيضاً ، بل هي تتناقض مع ما نسبه بعض هؤلاء المعاصرين أنفسهم للشافعية من أنهم يعتبرون الدنيا كلها دارا واحدة وليست دارين. فكيف نجعل الواحدة ثلاثة ؟
- أما الاعتماد على كلام الماوردي وتقسيمه للأرض التي استولى عليها المسلمون ،
(۲)
فهو في غير ما نحن فيه ، لأن كلامه ينصب على ملكية الأرض دون تقسيم الديار وحسبك أن الذين نسبوا هذا إليه واعتمدوه أساساً لهذا القول ، قد أقروا بأنه لا يجعلها داراً مستقلة حيث قالوا : « أَمَّا أنَّ هذا الموقف شاذ وغامض : فظاهر الوضوح ، والماوردي نفسه عندما يحسب بلاد الإسلام فإنه يدرج فيها دار الصلح هذه » (٣) .
(1)
(۲)
(۳)
انظر : « الأم » للشافعي : ١٠٣/٤ - ١٠٤ .
انظر : « الأحكام السلطانية » للماوردي ، ص ( ۱۳۷ - ۱۳۸ ) . انظر : « الموسوعة الإسلامية الميسرة » : ٣٦٥/١ ترجمة د. راشد البراوي .
٣٥١
ص ٣٥١