أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٥١

أهل الصلح إما أن يكونوا خاضعين لحكم الإسلام فتكون دارهم دار إسلام لأنهم أهل ذمة ، وإما أن لا يكونوا خاضعين لأحكام الإسلام وللسيادة الإسلامية فتكون دارهم دار حرب . وتنتفي الدار المستقلة للعهد • - إن نسبة هذا القول للإمام الشافعي في « الأم » نسبة غير دقيقة ، إذ أن كلام (1) << الإمام الشافعي عن « بلاد أهل الصلح ) ، إنما ينصب على قضية أخرى غير تقسيم الديار ، وهي بيان حال أهل الصلح على أن تؤخذ منهم الجزية ويجري عليهم حكم الإسلام. وهذا يعني أن دارهم أصبحت دار ذمة وهم أهل ذمة ، فهم إذن من أهل دار الإسلام ، وليسوا أهل دار مستقلة . ومما يجدر ذكره أنَّ أحداً من هؤلاء المعاصرين لم ينقل أي كلمة عن الإمام الشافعي تؤيد ما ذهبوا إليه ، واكتفوا بعزو هذا الرأي له فحسب . - -- وأما نسبة هذا القول لأصحاب الشافعي أيضاً فهي نسبة غير صحيحة أيضاً ، بل هي تتناقض مع ما نسبه بعض هؤلاء المعاصرين أنفسهم للشافعية من أنهم يعتبرون الدنيا كلها دارا واحدة وليست دارين. فكيف نجعل الواحدة ثلاثة ؟ - أما الاعتماد على كلام الماوردي وتقسيمه للأرض التي استولى عليها المسلمون ، (۲) فهو في غير ما نحن فيه ، لأن كلامه ينصب على ملكية الأرض دون تقسيم الديار وحسبك أن الذين نسبوا هذا إليه واعتمدوه أساساً لهذا القول ، قد أقروا بأنه لا يجعلها داراً مستقلة حيث قالوا : « أَمَّا أنَّ هذا الموقف شاذ وغامض : فظاهر الوضوح ، والماوردي نفسه عندما يحسب بلاد الإسلام فإنه يدرج فيها دار الصلح هذه » (٣) . (1) (۲) (۳) انظر : « الأم » للشافعي : ١٠٣/٤ - ١٠٤ . انظر : « الأحكام السلطانية » للماوردي ، ص ( ۱۳۷ - ۱۳۸ ) . انظر : « الموسوعة الإسلامية الميسرة » : ٣٦٥/١ ترجمة د. راشد البراوي . ٣٥١
ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.