أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٤٥

مسائل اختلاف الدارين وأنه لا يؤثر في الأحكام. وعلى هذا فالتقسيم عندهم متفق عليه ، وكتبهم كلها شاهدة بذلك · ـ أما اختلاف بعض الأحكام بين دار الإسلام ودار الحرب عند القائلين بذلك كالحنفية - فلا علاقة له بقيام الحرب كما هو ظاهر واضح . فإن الحنفية لما قالوا بامتناع تطبيق العقوبة على المسلم الذي ارتكب موجبها وهو في دار الحرب ، عللوا ذلك بأنه لا ولاية للحاكم المسلم على دار الحرب ، وتطبيق العقوبة يقتضي الولاية ، فلما وقعت الجريمة غير موجبة للعقوبة وقتها لم تحب العقوبة بعد عودته ، لأنها وقعت أصلاً غير موجبة . وسيأتي ذلك كله مدعوماً بنصوصهم وأدلتهم . ه - ويزكي هذا الذي تقدم ويؤيده أن رأي الحنفية في درء الحد عن المسلم الذي ارتكب ما يوجب العقوبة في دار الحرب لا يختلف باختلاف حال الحرب وحال السلم والأمن أو الموادعة ، فهو قد يكون آمناً عندهم بعقد الأمان ولا يؤثر ذلك على درء الحد ، بل غالباً ما لا يكون دخوله إلا بأمان . وعندئذ يظهر أن اختلاف الأحكام لم يكن بسبب قيام حالة الحرب وإنما بسبب عدم الولاية والسلطة . ٦ - أما توفر الأمن والسلام فإنه لا يؤثر في التقسيم أيضاً ، إذ قد يكون المسلم آمناً في دارهم بعقد أمان . ومع ذلك فإن دارهم دار كفـر وحـرب ولا فرق في التسمية ، وإن كان بعضهم قد جعلها دار كفر لا دار حرب ترب اسماً . واشتراط الإمام أبي حنيفة الأمان للمسلمين لتكون الدار دار إسلام ، لا ينصب على أصل وصف الدار وتقسيم العالم إلى دارين ، وإنما هو في شروط تغير صفة الدار من دار إسلام إلى دار كفر ، حيث قال : لا تصبح دار كفر إلا بالشروط الثلاثة مجتمعة ، فإذا بقي المسلمون آمنين بالأمان الأول لم تصر الدار دار حرب . فهما قضيتان مختلفتان لا يجوز الخلط بينهما ، ولا يدل رأيه على ما أراده المعاصرون أو فهموه من رأيه في ذلك ٣٤٥
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.