موجودة منذ عهد الرسول و عهد الصحابة ، وحتى لو لم تستعمل مصطلحاً شائعاً
مشتهراً .
6
، فإن الأحكام التي طبقها الفقه بعد ذلك على الوحدة التي سماها « دار
الإسلام » ، والأخرى التي سماها « دار الحرب » كانت موجودة في عهده واستمدَّ الفقه منها تقنينه لما أُطلق عليه كل من الاسمين ، فلا دلالة إذن للقول بأن هذه
،
التسمية طارئة مستحدثة ، ولا سند للقول بعدم شرعية تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب » (۱)
٢ ـ ومن استقراء أقوال الفقهاء في تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب يظهر أنه لا علاقة لحال الحرب بأصل التقسيم ، إذ هو - كما سبق ـ عند جمهور الفقهاء مبني على سيادة الأحكام . ولذلك فإن بناء التقسيم على أصل العلاقات سلماً أو حرباً فيه عكس للقضية ، فإن العلاقات إنما تتحدد بناء على وصف الدار وموقف أهلها من الإسلام ودعوته . ولذلك فإن « تقسيم الدور الأصلية ثابت عند الفقهاء ومحل إجماع ، وليس له علاقة بقضية الحرب والسلم حتى يمكن أن تتغير الأوصاف ، فإن الأوصاف الأصلية وهي دار الإسلام ودار الكفر ، لا تزال ما دام هناك مسلمون وهناك كفار ، فلا يجوز أن تخلط هذه المفاهيم بعضها ببعض .. » (٢)
٣ ـ وأما أن الدنيا دار واحدة عند الشافعي - كما نقله الدبوسي عنـه واحتـج بـه بعض المعاصرين - فهذا من حيث الأحكام التي وقع الخلاف فيها بينه وبين الحنفية ، ويؤكده أن الشافعية يقسمون الديار إلى دار إسلام ودار كفر ، ويقولون بوجوب الهجرة أحياناً من دار الكفر إلى دار الإسلام ، وأحياناً باستحبابها حسب حاله ، ويتحدثون عن
فهي دار واحدة من حيث التزام المسلم بالأحكام أينما كان ، ويوضح هذا ويؤ
(1)
(۲)
انظر : « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي ، ص ( ۲۸۹ ) . مجلة مجمع الفقه الإسلامي » العدد السابع ، الجزء الرابع ( ١٤١٢هـ ) ، من مداخلة للدكتور عابد السفياني .
٣٤٤
ص ٣٤٤