حكم دار الحرب . وقال آخرون : إن البحر المالح ليس لأحد القبيلين لأنه لا قهر
لأحد عليه .
وقال أيضاً
: وبهذا ظهر أن ما في بلاد الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة ، كلها دار إسلام ، لأنها وإن كانت لها حكام دروز او نصارى ولهم قضاة على دينهم ، وبعضهم يُعلن بشتم الإسلام والمسلمين ، لكنهم تحت حكم ولاة المسلمين ، وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب ، وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها
·
( الشرط الثالث ) : أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمناً بالأمان الأول ، وهـو أمان المسلمين . أي : زوال الأمان الأول الذي كان ثابتاً للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد
الذمة قبل استيلاء الكفار على البلاد ، بحيث لا يبقى أحدهم آمناً إلا بأمان المشركين .
بمعنى أن لا تكون إقامة أحدهم وأمانه في البلاد ثابتاً بمقتضى انتمائه لأهل الإسلام وللدولة الإسلامية ، بل تكون إقامته بعهد من حكومة هذا الإقليم ، ، بألا تكون ولايته الإسلامية هي التي تحكم إقامتهم ، بل تكون إقامته بولاية أخرى فعلية غير ولايته الأصلية الحكمية (١)
وحجة أبي حنيفة في هذا : أن الحكم إذا ثبت بعلـة فمـا بقي شيء من العلة يبقى الحكم ببقائه ، فلما صارت البلدة دار إسلام بإجراء أحكامه ، فما بقي شيء من
أحكامه وآثاره : تبقى دار إسلام )
(۲)
انظر المراجع السابقة في التعليقتين ، « فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج »
للرحي
٤٦٣/١ :
جامع الفصولين » لابن قاضي سماونة : ١٣/١ .
٣٣٠
(1)
>>>>
(۲)
ص ٣٣٠