:
عليها وأَخْرَوا أحكامهم فيها ، كخوارزم وما رواء النهر ، وخراسان ونحوها ،
صارت دار حرب في الظاهر » (۱)
٢ - رأي الإمام أبي حنيفة :
وقال الإمام أبو حنيفة : تصير الدار دار حرب بشروط ثلاثة مجتمعة ، ذكرها الإمام محمد عنه في كتاب « الزيادات » :
الأول ( : ظهور أحكام الكفر في هذه البلاد على سبيل الاشتهار ، بأن يحكم الحاكم بحكمهم ، ولا يرجعون إلى قضاة المسلمين ، ولا يحكم فيهم بحكم الإسلام ، بأن يكون القانون المسيطر قانوناً غير إسلامي ، والأحكام التي تنفذ أحكاماً مناقضة للأحكام الإسلامية ، بأن كان الإسلام يحرم الربا ، والقوانين المسيطرة تبيحه ، والقرآن الكريم يحرم الزنا ، والقوانين تبيحه ، ويحرّم الخمر والخنزير والقمار ، والقوانين المنفذة تبيح هذه الخبائث للجميع .
وظاهر هذا : أنه لو أجريت أحكام المسلمين وأحكام أهل الكفر ، لا تكون الدار دار حرب . كما يقول العلامة ابن عابدين
·
( الشرط الثاني ) : أن تكون الدار متاحمة لدار الحرب ، متصلة بها محاورة لها ، بأن لا يتخلل بينهما بلدة من بلاد الإسلام يلحق منها المدد للمسلمين ، وبذلك تكون ممنوعة على المسلمين بهذا الاتصال الجغرافي ؛ فلو كان إقليم غير إسلامي قد أحاطت به الأقاليم الإسلامية ، ولا سلطان لأحدٍ عليها لا تُعَدُّ دياراً غير إسلامية . يقول ابن عابدين : وظاهر هذا أن البحر ليس فاصلاً ، ونقل عن بعضهم أن سطح البحـر لـه
» (1)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق » لابن نجيم : ۲۳۰/۳ - ۲۳۱ ، ونقله الشلبي في حاشيته على « تبيين الحقائق » : ٢٨٥/٣ .
ص ٣٢٩