أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٩٢

المصالح التي شرعت من أجلها ، بل جاءت مقترنة بالعلة صراحة أو إشارة مما فتح باب القياس أمام المجتهدين ، ثمَّ جاء الإجماع والاجتهاد الجماعي كذلك وسائر مصادر التشريع التبعية ، بما فيها من مرونة وقابلية لتلبية الحاجات ومواجهة الوقائع والمستجدات ، لتحكم حياة الناس في كل العصور والأماكن . ومن الأمثلة على هذه المرونة والحركة في النظام السياسي الإسلامي : شكل الحكومة الإسلامية ، فلم تحصر الشريعة شكل الحكومة في قالب ضيق ، وإنما فسحت له المجالات الصحيحة المتعددة ، واكتفت بمبادئ عامة رحيبة تضبط هذا الشكل السريع التغير بطبيعته دون أن تحد من حركته الصحيحة ، ولعله من أجل ذلك تعمد رسول الله ألا يحدد أبا بكر له خليفة له على الرغم من فضله على سائر الصحابة وأيضاً : نجد الأمر نفسه في «الشورى» قاعدة للنظام السياسي الإسلامي ، فهي واجب لا بد من إقامته ، وإن كانت طريقته لم تحددها النصوص الشرعية ، أو لم تقصرها على طريقة واحدة لا تتعداها ، ليكون في ذلك سعة وبحال لاختيار أمثل الطرق لإقامة الشورى . كما أن الاجتهاد يحدد للدولة الإسلامية طريقة تعاملها مع الدول الأخرى من النواحي المالية والاجتماعية والسياسية في حال السلم والحرب ضمن القواعد الشرعية والأحكام الأساسية الثابتة . والأمثلة على ذلك كثيرة تعزُّ على الحصر . و من نافلة القول أن نؤكد على أن هذه المرونة لا تعني بأي حال من الأحوال خروجاً على حكم شرعي ثابت ، سواء كان كلياً أو جزئياً ، لأنها محكومة بضوابط دقيقة ، حتى لا يؤدي التطور إلى التشويه والتدهور والخروج على أحكام الله التي ۲۹۲
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.