تلك النهاية البائسة ذات البريق الخادع الذي يخفي في طياته الشقوة والحيرة والنكسة والارتكاس . كما أنه يقيم الميزان العدل الثابت الذي يرجع إليه الإنسان بكل ما
يعرض له من ملابسات وظروف ، فيزن ذلك كله بهذا الميزان الثابت . قيمة هذا الثبات أنه مقوّم للفكر الإنساني ، مقوم منضبط بذاته يمكن أن ينضبط به الفكر الإنساني ، فلا يتأرجح مع الشهوات والمؤثرات .
إلا أن ثبات الأحكام لا يعني جمود الفقه وعجزه عن مواجهة الوقائع الجديدة وتلبية حاجات الأمة (۱) هذه ، فإن في مصادر التشريع الإسلامي مرونة وخصوبة وسعة تتنافى مع الجمود ، فإن أحكام المعاملات والعلاقات الدولية جاءت في القرآن الكريم بنصوص تدل على أحكام أساسية ومبادئ عامة لا تختلف من بيئة إلى أخرى ، وتقتضيها العدالة في كل أمة ليكون أولو الأمر في سعة من أن يفرعوا ويفصلوا حسبما يلائم حالهم وتقتضيه مصالحهم من غير أن يصطدموا بحكم تفصيلي شرعه القرآن ، كما أن دلالة النصوص الشرعية ليست محصورة فيما يفهم من العبارة أو النص فحسب ، بل فيما يفهم من روحها ومعقولها ، ومن هنا كانت الدلالة دلالة منطوق ودلالة مفهوم (٢) . كما أن النصوص التشريعية لم ترد بأحكام محردة من عللهـا ومـن
(1)
(۲)
وغني عن البيان أن نؤكد هنا مرة أخرى أن الثبات لا يعني الجمود الذي قال به شراح القانون الدستوري مثلاً بالنسبة للقواعد الدستورية ، لأن لفظ الجمود يلقي ظلالاً كريهة على الأحكام الشرعية ، وهي
بريئة منها .
انظر : « المشروعية الإسلامية العليا د. حريشة ، ص ( ۱۹۰ - ۱۹۱ ) ، وراجع « نظام الحكم الإسلامي » لأستاذنا الدكتور محمود حلمي ، ص ( ۱۱۹ - ۱۲۳ ) .
دلالة اللفظ العربي على الحكم تنقسم في نظر المتكلمين من الأصوليين إلى قسمين أساسيين هما : دلالة ودلالة المفهوم ، فالأول هو دلالة اللفظ على حكم ذُكِرَ في الكلام ونطق به ؛ مطابقة أو تضمناً أو
المنطوق
التزاماً.
. والثاني - المفهوم - هو دلالة اللفظ على حكم لم يُذكر في الكلام ولم ينطق به . انظــر بالتفصيل :
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي » للعلامة المحقق الدكتور محمد أديب صالح : ٥٩١/١ وما بعدها .
۲۹۱
ص ٢٩١