ثانيها : « تخريج المناط » وهو استنباط علة حكم شرعي ورد به النص ولم يرد نص بعلته ، ولم ينعقد عليها إجماع .
وثالثها : نوع خاص من تحقيق المناط العام المتقدم ذكره آنفاً ، إلا أنه ضربان :
أحدهما : ما يرجع إلى الأنواع لا الأشخاص ، كتعيين نوع المثل في جزاء الصيد
، ...
والثاني : ما يرجع إلى تحقيق مناط حكمه ، فكأنه تحقيق خاص من ذلك العام (۱) ولذلك نجد الفقهاء - رحمهم الله تعالى - يهتمون الله تعالى - يهتمون اهتماماً بالغاً بالقضايا والوقائع المستجدة ويفردونها بالتأليف ، عناية بها وإعلاء لمكانتها وموضوعها ، على ما نجده في جانب الجهاد والسير . وهو موضوع « القانون الدولي العام » بالمفهوم المعاصر . ونعقد له ثلاثة مطالب تتناول مفهومه ، والتطور التاريخي لتدوينه ، وأهم خصائصه وسماته .
المطلب الأول
مفهوم القانون الدولي الإسلامي ) علم السير
((
(۲)
إن مصطلح القانون الدولي من المصطلحات الحديثة التي لم يستخدمها الفقهاء المسلمون ، ومع ذلك فليس من نتائج عدم استخدام هذا المصطلح أن الفقه الإسلامي
(1)
(۲)
انظر بالتفصيل : « الموافقات » للشاطبي : ٨٩/٤ - ١٠٥ ، « شرح الكوكب المنير » لابن النجار : ٢٠٢/٤ - ۲۰۳ ، والمراجع بحاشيته ، « أصول الفقه » عبدالوهاب خلاف ، ص ( ۷۸ - ۷۹ ) . ولا يعني هذا تطابقاً تاماً في المفهوم أو الموضوع ، فإن علم السير يختلف في موضوعــه عـن القـانون الدولي العام الحديث في أن الأصل فيه أنه يبحث في التزام المسلمين نحو غير المسلمين ، ولو كانوا أفراداً يسكنون دار الإسلام . فهو ليس مخصصاً لبحث العلاقات الدولية ـ التي تقوم بين الدول ـ فقط
انظر : « المشروعية في النظام الإسلامي » لأستاذنا الدكتور مصطفى كمال وصفي - رحمه الله تعالى ـ ص ( ٥٠ ) تعليق رقم ( ۱ ) ، ( مطبعة الأمانة ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٠ هـ ) .
٢٢٦
ص ٢٢٦