فما بينه الرسول فهو عن الله عزّ وجلَّ ، وهو من تبيان الكتاب له ، لأمر الله إيانا بطاعته واتباع أمره. وما حصل عليه الإجماع فمصدره أيضاً عن الكتاب ، لأن الكتاب قد دلَّ على صحة حجيّة الإجماع وأنهم لا يجتمعون على ضلالة . وما أوجبه القياس واجتهاد الرأي وسائر ضروب الاستدلال من الاستحسان وقبول خبر الواحد . جميع ذلك من تبيان الكتاب لأنه قد دل على ذلك أجمع . فما من حكم من أحكام الدين إلا وفي الكتاب تبيانه من الوجوه التي ذكرنا » (۱)
والاجتهاد أصل من أصول الشريعة الإسلامية ووسيلة لتحقيق شمولها وخلودها ، أبرز الأصوليون أهميته وأنواعه وشروطه . وحسبنا ـ هنـا ـ الإشارة إلى
أنه على نوعين :
أحدهما : الاجتهاد في تطبيق أحكام الشريعة ونصوصها على الجزئيات والحوادث الخارجية ، سواء كان الحكم ثابتاً بنص أو إجماع أو قياس ، وهو المسمى « بتحقيق المناط» أي تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع ، بمعنى إقامة الدليل على وجودها فيه . أو هو النظر في تحقق العلة التي ثبتت بالنص أو الإجماع. وهذا النوع من الاجتهاد مستمر لا ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف عند قيام الساعة . وهو الذي لا خلاف بين الأئمة في قبوله .
وثانيهما : الاجتهاد في إدراك أحكام الشريعة ، وذلك يرجع إلى أنواع ثلاثة : أولها : « تنقيح المناط» والمراد به هو تهذيب ما نيط به الحكم وبني عليه ، وهو علته . فهو مسلك لتهذيب وتخليص علة الحكم مما اقترن بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية
(۱) « أحكام القرآن للجصاص : ۱۸۹/۳ - ۱۹۰ ، ( دار الكتاب العربي ) .
٢٢٥
ص ٢٢٥