ويسري حكم استنقاذ الأسرى على الذميين في دار الإسلام لذلك قال الشيرازي : وعلى الإمام حفظ من كان منهم في دار الإسلام ودفع مَنْ قَصَدَهم بالأذية واستنقاذ مَنْ أُسر منهم ، فإن لم يفعل حتى مضى الحول لم تجب الجزية (1)
وقال الإمام أحمد بن حنبل : إذا أخذ الكفار من الأسير المسلم عهداً أن يرجع إليهم ، أو حلف أن يبعث إليهم بمال ليفدي نفسه ، قال : يفي لهم بذلك ويفادي بنفسه ، فإن لم يجد من المال ما يفادي به فإن بيت المال يفادي به ، ، وإلا يفادي به المسلمون على كل حال ، ولا يُرَدُّ إلى الكفار . وروى عبدالله عن أبيه أن في ذلك اختلافاً . ، فقد قال عطاء والحسن والزهري والنخعي والنوري والأوزاعي أنه يفي
لهم بذلك
•
وأجاز الإمام أحمد أن يفادى أسري المسلمين بالكفار وقال : إن رجلاً واحداً مـن المسلمين خير من الدنيا ، وإن فداءهم مما يعجبني ، وإذا حاصر المسلمون حصناً للكفار فيه أسارى من المسلمين فقال لهم المشركون : إن ارتحلتم عنا وإلا قتلنا المسلمين الذين معنا . فإن المسلمين يرتحلون عنهم ولا يدخلون عليهم لئلا يقتلوا الأسرى (٢) .
وقال فقهاء الحنابلة أيضاً : يجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن . وبهذا قال عمر
ابن عبدالعزير ومالك وإسحاق . ويروى عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي عن
ا فكاك الأسير ؟ فقال : على الأرض التي يقاتل عنها . وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني » .... ولا يفدى الأسير بسلاح ولا
خيل ، لأنه إعانة علينا ، بل بالنقود وبما يجوز بيعه لهم .
(1)
(۲)
التنبيه في الفقه » للشيرازي ، ص ( ۱۳۸ ) .
انظر : « مسائل الإمام أحمد » رواية ابنه عبدا الله : ٨٣٦/٢ - ۸۳۷ ، ورواية أبي داود ص ( ٢٤٩ ) ،
۱۳۰۲
١٠٤
ورواية ابن هانئ : ۱۰۳/۲
ص ١٣٠٢