أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٣٠٢

ويسري حكم استنقاذ الأسرى على الذميين في دار الإسلام لذلك قال الشيرازي : وعلى الإمام حفظ من كان منهم في دار الإسلام ودفع مَنْ قَصَدَهم بالأذية واستنقاذ مَنْ أُسر منهم ، فإن لم يفعل حتى مضى الحول لم تجب الجزية (1) وقال الإمام أحمد بن حنبل : إذا أخذ الكفار من الأسير المسلم عهداً أن يرجع إليهم ، أو حلف أن يبعث إليهم بمال ليفدي نفسه ، قال : يفي لهم بذلك ويفادي بنفسه ، فإن لم يجد من المال ما يفادي به فإن بيت المال يفادي به ، ، وإلا يفادي به المسلمون على كل حال ، ولا يُرَدُّ إلى الكفار . وروى عبدالله عن أبيه أن في ذلك اختلافاً . ، فقد قال عطاء والحسن والزهري والنخعي والنوري والأوزاعي أنه يفي لهم بذلك • وأجاز الإمام أحمد أن يفادى أسري المسلمين بالكفار وقال : إن رجلاً واحداً مـن المسلمين خير من الدنيا ، وإن فداءهم مما يعجبني ، وإذا حاصر المسلمون حصناً للكفار فيه أسارى من المسلمين فقال لهم المشركون : إن ارتحلتم عنا وإلا قتلنا المسلمين الذين معنا . فإن المسلمين يرتحلون عنهم ولا يدخلون عليهم لئلا يقتلوا الأسرى (٢) . وقال فقهاء الحنابلة أيضاً : يجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن . وبهذا قال عمر ابن عبدالعزير ومالك وإسحاق . ويروى عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي عن ا فكاك الأسير ؟ فقال : على الأرض التي يقاتل عنها . وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني » .... ولا يفدى الأسير بسلاح ولا خيل ، لأنه إعانة علينا ، بل بالنقود وبما يجوز بيعه لهم . (1) (۲) التنبيه في الفقه » للشيرازي ، ص ( ۱۳۸ ) . انظر : « مسائل الإمام أحمد » رواية ابنه عبدا الله : ٨٣٦/٢ - ۸۳۷ ، ورواية أبي داود ص ( ٢٤٩ ) ، ۱۳۰۲ ١٠٤ ورواية ابن هانئ : ۱۰۳/۲
ص ١٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.