وفداء الأسير بالمال عند العجز عن استنقاذه بالجهاد مندوب إليه إذا كان هو عاجزاً عن فداء نفسه ولم يقع عليه ضرر بالتعذيب ونحوه . أما إذا وقع عليه التعذيب فإنـه
عندئذ يجب افتداؤه . ولو قال المسلم لكافر : أطلق أسيرك ولك عليَّ ألف ـ مثلاً فأطلقه لزمه الألف وإذا فداه بمال بغير سؤال من الأسير : لم يرجع عليه به
والفداء بالمال يكون بما يجوز تمليكه لهم وبيعهم إياه ، ولذلك لا يجوز الفداء بآلة الحرب ، لأنه يحرم بيعها لهم ، لأنهم يتقوون بها على المسلمين . وقال بعضهم : يجوز دفع السلاح لهم إن ظهرت فيه مصلحة تامة ، لأنه يجوز ردُّ سلاحهم لهم في تخليص
•
أسرانا منهم . وإذا كان الأسير في أيديهم ولم يؤمنوه ولم يأخذوا عليه عهداً : فله أن يأخذ ما قدر عليه من أموالهم . فإن أمنوه أو أمنه بعضهم ، فإنه يلزمه أن يكونوا معه آمنين .
وله أن يهرب بنفسه ، فإن أدركوه بعد الهرب فله أن يدفع عن نفسه ويقاتلهم . وإن خلوه على فداء يدفعه لهم وأخذوا عليه إن لم يدفع الفداء أن يعود في إسارهم ، فلا ينبغي أن يعود ، ولا ينبغي للإمام أن يَدَعَه حين أراد العودة ، وإنما يدفع لهم بالمال والفداء . وقال بعضهم - كالزهري والأوزاعي - يعود في إسارهم إن لم يعطهم المال (1)
(1)
انظر بالتفصيل : « الأم » : ٤ / ١٦٤ - ۱٦٥ ، ۱۸۸ - ۱۸۹ ، «روضة الطالبين » : ٢١٦/١٠ و ٢٩٤ ، « الوحيز » : ۱۸۸/۲ ، « تحرير الكلام في تدبير أهل الإسلام » ص ( ١٥٦ ) ، «مغني المحتاج » : ٢٢٠/٤ ، « نهاية المحتاج » مع « حاشيتي الشبراملسي والرشيدي » : ٥٩/٨ . ٥١ - ٦٠ ، « المهذب مع تكملة المجموع » : ۱۲۹/۱۸ - ۱۳۰ ، « شرح المحلي على المنهاج » بحاشيتيه : ٢١٧/٤ ، « حاشية البحيرمي على المنهج » : ٢٣١/٤ ، « سنن البيهقي » : ١٤٢/٩ - ١٤٣ ، « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٩١/٣ ، فتاوى الرملي » : ٥٥/٤ .
۱۳۰۱
ص ١٣٠١