أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢٩٩

يدل على عوراتهم فرأى الإمام أن يفاديه من مال بيت المال فلا بأس بذلك ، لأن في تخليصه منفعة للمسلمين ، ومال بيت المسلمين مُعد لذلك وكذلك إن رأى أن يفاديه بأسير قد وقع في سهم رجل ويعوضه قيمتـه مـن بيـت المال ، فلا بأس بذلك ، لأن هذا منه على وجه النظر للمسلمين (1) ويدل على فداء أهل الذمة ما روى عبد الرحمن بن أبي عَمْرة أنه سأل عمر بن عبدالعزيز عن أهل الذمة ؟ فقال : افدهم بمثل ما تفدي به غيرهم (۲) وذهب جمهور العلماء إلى أن استنقاذ الأسير المسلم واجب على الكفاية . ولهم تفصيلات في ذلك ، ولذا نشير إلى أقوالهم بإيجاز . قال الإمام مالك : يجب استنقاذ أسرى المسلمين من أيدي الكفار بالقتال ، فإن عجز المسلمون عن القتال وجب عليهم الفداء بالمال ؛ فيجب على الأسير الغني فـداء نفسه ، وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال ، فما نقص عليه من المال تعين في جميع أموال المسلمين ، فلو لم يقدروا أن يفتدوهم إلا بكل ما يملكون فذلك واجب عليهم . وقال علماء المذهب : لا يفدونهم إلا بما يجوز تمليكه للكفار ولا يتقـوون بـه علـى المسلمين ، ولذلك لا يجوز فداؤهم بالخيل والسلاح والخمر . وذهب بعضهم إلى جواز ذلك . ولو جاء أهل الحرب لمفاداة الأسرى ومعهم أسرى مسلمون فلا يتركهم المسلمون يعودون بهم ، ويؤخذون منهم قهراً وتدفع لهم القيمة . وقيل : لهم الرجوع بهم ، لأنهم نزلوا على عهد فلا يجوز نقضه ، وهذا مروي عن الإمام مالك ـ رحمه الله - انظر : « السير الكبير » : ١٥٩٣/٤ و ١٥٥٩ - ١٥٦٠ أخرجه سعيد بن منصور : ٢٩٤/٢ ، وأخرجه أبو عُبَيد في « الأموال ( ص ) ١٥٣ ) بدون هذه اللفظة مقتصراً على فداء المسلمين . وانظر : فيه آراء جماعة . علماء السلف في فداء أسرى أهل الذمة من . ۱۲۹۹ (1) (۲)
ص ١٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.