أيدي العدو وقدر أن يتخلّص منهم بقتلهم وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم : أن له أن يفعل ذلك ويتخلّص منهم ، وكذلك إن كان في قيد فله أن يكسر قيده ويهرب منهم ؛ وإن قدر أن يأخذ من أموالهم ونسائهم وذراريهم ويقتل من رجالهم ففعل
فحلالٌ له ذلك جائز . ثمَّ اختلفوا في ذلك إن كانوا هم أطلقوا قيده وآمنوه (۱)
ويسري هذا الحكم في تخليص الأسرى على أهل الذمة المقيمين في دار الإسلام . ولذلك يقول الإمام محمد : لو أغار أهل الحرب على أهل الذمة في دار الإسلام فأسروهم ، فعلينا نُصْرَتُهم إن قدرنا على ذلك ، لأن أهل الذمة صاروا منا داراً ، وقد التزموا حكم الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، فيجب على الإمام نصرتهم كمـا يجب عليه نصرة المسلمين .
وكذلك لو أن الحربيين الذين أسروا أهل الذمة مرُّوا بأهل منعة من المسلمين في دار الحرب كان عليهم أن يقوموا باستنقاذ أهل الذمة من أيديهم ، لا يسعهم إلا ذلك ، بمنزلة ما لو وقع الظهور على المسلمين (٢)
وذكر الإمام محمد عن قَبيْصَةَ بن ذُؤَيب (۳) أن الذمي لا يُفدى من بيت المال ثم قال : وبه نأخذ . لأن الذمي ليس له نصيب في بيت المال ليفدى منه ، وإنما بيت المال معد لنوائب المسلمين فإنما يفادى به الأسراء من المسلمين دون أهل الذمة ، إلا أن يكون هذا الذمي الأسير مقاتلاً له جزاء وغناء ، أو كان دليلاً في أرض المشركين ،
(1)
(۲)
(۳)
-
انظر : « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ١٨٦ - ۱۸۹ ) ، « الأم » للشافعي : ١٦٤/٤ ، « مسائل الإمام أحمد بن حنبل » لأبي داود ، ص ) ٢٤٨ و ٢٤٩ ) ، ورواية عبدا ، أحمد بن
« الإنصاف » للمرداوي : ٢١٠/٤ .
، ٨٣٦/٢ - ٨٣٧ :
انظر : « السير الكبير » : ١٨٥٤/٥ - ١٨٥٦ ، وانظر أيضاً : ص ( ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲ ) . قبيصة بن ذؤيب بن حَلْحَلَة الخزاعي المدني ، من أولاد الصحابة وله رؤية ، نزل دمشق ومـات سـنة بضع وثمانين . أخرج له أصحاب السنن . انظر : « تقر التهذيب » ص ( ٤٥٣ ) .
۱۲۹۸
ص ١٢٩٨