وعن حبان بن أبي جَبَلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن على المسلمين في فينهم أن يُفَادُوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم » (۱)
( الوجه الثالث ( : إن لم يكن في بيت المال ما يكفي للفداء ، أو لم يكن بيت للمال ، وكان للأسرى مال ، فإنه يفديهم بأموالهم . وينبغي أن يعينهم المسلمون من ذوي الأموال من أهل الأرض التي قاتلوا عنها ، لئلا يجحف بهم . وفي هذا يقول الإمام محمد :
« إذا أُسرَ الحر من المسلمين ، أو من أهل الذمة ، فقال لمسلم أو ذمي مستأمن فيهم : افتدني من أهل الحرب ، أو اشترني منهم ، ففعل ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام ، فهو حر لا سبيل عليه » (٢)
ويعلل السَّرْحَسِي ذلك فيقول : لأن فعل المأمور بأمره كفعل الأمر بنفسه ، وهذا لأن الخُرَّ لا يُمْلَك بالأمر ولا بالشراء ، والمال الذي فداه به المأمور دين له على الأمر، لأنه أحياه بما أدّى من المال حكماً ويوضح هذا فيقول : إِنَّ أَمْرَهُ بأداء الفداء محتمل ، يجوز أن يكون على سبيل التصدق به على الأسير ، ويجوز أن يكون على سبيل الإقراض للأسير ، فإنما يثبــت بـه الأمرين عند الإطلاق ، ويجعل ذلك استقراضاً من الأسير ، فيرجع عليه بجميع أدى في فدائه إلى مقدار الدية دون زيادة (٣)
أدنى
(1)
>>> (۲)
(۳)
ما
أخر - جه سعيد بن منصور : ۲۹۳/۲ . وحبان مولى قريش ثقة ، والحديث مرسل ، وفيه عبدالرحمن بن زياد الإفريقي ، وهو ضعيف ( التقريب ) .
للأسير.
السير الكبير » : ٤ / ١٦٢٥ . وانظر : «الخراج » ص ( ۲۱۷ ) ، « النتف في الفتاوى » : ٧٢٩/٢ شرح السير الكبير » : ٤ / ١٦٢٥ . قال الطبري في «اختلاف الفقهاء » ص ( ١٨٥ ) : وأجمعوا أن العدو . ثم اختلفوا في وجوب أداء ما ضمن لهم مكرهاً عليه إذا المسلمين أن يفدي نفسه . من كان له سبيل إلى ترك الأداء بعد الضمان .. وراجع : مراتب الاجماع » لابن حزم ، ص (۱۲۲)، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي » للقاضي سعدي أبو حيب : ١٠٣/١ .
>>
من
١٢٩٥
ص ١٢٩٥