وقال أيضاً : « إن طلب المشركون فداء الأسير المسلم بأسير من أهـل الحـرب قـد وقع في سهم رجل من المسلمين وكره ذلك الرجل دَفْعَه في الفداء ، فإن الإمام يأخذه منه شاء أو أبى ويعوضه قيمته من بيت المال ؛ لأن تخليص المسلم فرض عليه وعلى كل مسلم بحسب القدرة والإمكان ، فإن امتنع عنه ناب الأمير مقامه وعوضه قيمته
من بيت المال »
(1)
ويؤكد الإمام محمد على الوفاء بمعاهدات الفداء للأسرى بالمال ليكون ذلك أدعى إلى الاطمئنان والثقة ، فيقول :
وإن كانوا فَادَوْهم بمال فالمستحب لهم الوفاء بما عاملوهم ( عــاهدوهم ) عليه ، لئلا يُنسَبُوا إلى الغدر ، وليطمئنوا إليهم في مثل هذا في المستقبل ... وفي الكراع والسلاح والرؤوس : إن رأى الإمام أن يعطيهم فيه ما شرطه لهم فعل ذلك ، كراهة أن يُنسبوا إلى الغدر أو يحذروا المسلمين بعد ذلك في مثله عند حاجة المسلمين إليه ) (٢)
ويدل على أن فكاك الأسير من بيت المال : ما رواه ابن عباس قال : قال عمر بن الخطابه : « كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكـه مـن بيـت
مال المسلمين » (۳)
السير الكبير » : ١٦٦٠/٤
المصدر نفسه : ١٦٥٧/٤ ، وانظر : « النتف في الفتاوى » للسغدي : ۷۲۹/۲ ، « مختصر الطحاوي » ، ص ( ۲۸۸ ) ، « الفتاوى الهندية » : ٢٠٧/٢ .
أخرجه أبو يوسف في « الخراج » ص ( ۲۱۲ ) ، وابن أبي شيبة في «المصنف » : ٤٢٠/١٢ ، وإسحاق
بن راهوية في مسنده » كما في « المطالب العالية » : ۱۹۳/۲ . والحديث فيه علي بن زيد بن وهو ضعيف . وحسن ابن حجر الحديث كما في الموضع السابق من « المطالب العالية » .
جدعان
١٢٩٤
(1)
(۲)
(۳)
ص ١٢٩٤