أن يرجعوا إلى دار الإسلام، فإن لم يشرطوا لهم ذلك فلا يقاتلوا معهم إلا أن يخافوا على دمائهم ... لأنهم حينئذ يقوون بهؤلاء ، فإن كانت غنيمة كانت لهم ولا خير فيه
وقال : إذا أخرجوا كرهاً فلا يجوز أن يقاتلوا ، ولكن يفرون (١) .
.
وقال سفيان الثوري : لا بأس أن يقاتلوا معهم ، لأنهم عدو كلهم . وروي عنه أيضاً أنه ذهب إلى المنع من ذلك (٢) وقال الشافعي : « لو أسر جماعة من المسلمين فاستعان بهم المشركون على مشركين مثلهم ليقاتلوهم ، فقد قيل : يقاتلونهم . وقيل : قاتل الزبير وأصحـاب لـه ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين (٣) . ومن قال هذا القول قال : . وما يحرم من : القتال معهم ودماء الذين يقاتلونهم وأموالهم مباحة بالشرك ؟ ولو قال قائل : قتالهم حرام لمعان منها : أن واجباً على مَنْ ظهر مِنَ المسلمين على المشركين فغنم فالخُمْس لأهل الخمس ، وهم متفرقون في البلدان ، وهذا لا يجد السبيل إلى أن يكون الخمس مما غنم لأهل الخمس ليؤديه إلى الإمام فيفرقه . وواجب عليهم إن قاتلوا أهل الكتاب فأعطوا الجزية : أن يحقنوا دماءهم ، وهذا إن أعطوا الجزية لم يقدر على أن يمنعهم حتى يحقنوا دماءهم - كان مذهباً .
وإن لم يستكرهوهم على قتال كان أحبّ إليَّ أن لا يقاتلوا . ولا نعلم خبر الزبير يثبت (٤) ولو ثبت : فإن النجاشي كان مسلماً آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى النبي عليه » (٥)
(1)
اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ١٩٥ ) ، « مختصر اختلاف العلماء » للجصاص : ٤٥٤/٣ .
المصدر السابق نفسه .
تقدم تخريجه قبل قليل .
تقدم في تخريج الحديث آنفاً أنه حديث ثابت . ولكن الاستدلال به هنا فيه نظر من وجوه ثلاثة تقدمت عن الإمام محمد ، وأشار الشافعي هنا إلى وجه واحدٍ منها .
« الأم » للشافعي : ١٥٩/٤ . وانظر : « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ١٩٥ – ١٩٦ ) ، « مختصر
=
۱۲۸۸
(۲)
(۳)
(٤)
(ه)
ص ١٢٨٨