أنفسهم الهلاك ، فلا بأس بأن يقاتلوا معهم المشركين ، لأن لهم في هذا القتال غرضاً
صحيحاً ، وهو دفع البلاء والضُّرُّ الذي نزل بهم
وبهذا التفصيل الذي ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن يجمع بين أقوال العلماء في المنع من القتال الكفار وفي الإباحة . قال الإمام أبو جعفر الطبري - رحمه الله -: مع
>>
واختلفوا في جواز قتال أسراء المسلمين ومستأمنيهم مع العدو في دارهم التي لا
يجري عليها حكم المسلمين عدواً غيرهم
<<
(۲)
فقال الإمام مالك في الأسارى يكونون في بلاد المشركين يستعين بهم الملك على أن يقاتلوا عدواً له ويخليهم إلى بلاد الإسلام . قال : « لا أرى أن يقاتلوا على هذا ، ولا يحل لهم أن يسفكوا دماءهم على هذا . وإنما يقاتل الناس ليدخلوا في الإسلام من الكفر ، فأما أن يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر إلى الكفر ويسفكوا في ذلك دماءهم . فهذا مما لا ينبغي لمسلم أن يسفك دمه فيه »
وقال : « لا ينبغي لمسلم أن يهريق دمه إلا في حق ولا يهريق دماً إلا بحق » (۳) وقال الأوزاعي - وقيل له : الأسرى من المسلمين يريدهم العدوّ على أن يقاتلوا معهم عدواً آخر ـ قال : ربما أرادوهم على ذلك وشرطوا لهم إن فتح لهم أن يخلوا سبيلهم فيرجعوا إلى دار الإسلام . فإذا شرطوا لهم : فلا أرى بقتالهم بأساً ، إنما نيتهم
(1)
(۲)
(۳)
انظر : المرجع السابق في الموضع نفسه . وراجع « المبسوط » : ۹۸/۱۰ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ،
ص ( ١٩٦
>>> ،(۱
مختصر
اختلاف العلماء » للحصاص : ٤٥٤/٣ - ٤٥٥ .
اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ١٩٤ ) . وانظر : « مختصر اختلاف العلماء » للجصاص :
٤٥٤/٣ - ٤٥٥
انظر : « المدونة » للإمام مالك : ۳۱/۲ - ۳۲ ، والمراجع السابقة نفسها ، « الإفصاح » لابن هبيرة : ٢٨٦/٢ .
۱۲۸۷
ص ١٢٨٧