أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢٨١

فإن أمروه بالسجود له على وجه التحية ، لا على وجه العبادة ، فأحب إلي - الكلام للسرخسي تعليقاً ـ أن يفعل ولا يعرض نفسه للقتل ، لأن هذا النوع من السجود قد كان مباحاً في شريعة من قبلنا (1) وقال الشافعي في أسير أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان : لا تبين منه امرأته وإن تكلّم بالشرك ، ولا يُحْرَم ميراثه من المسلمين ولا يحرمون ميراثه منه إذا علـم أنـه إنما قال ذلك مكرهاً ، وعلمهم أنه إنما قال ذلك مكرهاً (٢) . - وإذا أكرهوه على قتل أسير مسلم فقالوا له : اقتل لنا هذا الأسير المسلم أو لنقتلنك ، لم يسعه أن يقتله ، لما جاء في الأثر : « ليس في القتل تقية » . ولأنهم أمروه بالمعصية ، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ، وهو بالإقدام على القتل يجعل روح مَنْ هو مثله في الحرمة وقاية لروحه - كما تقدم آنفاً ـ ويُقدم هو على ما هو من مظالم العباد ، ولا رخصة في ذلك (٣) وقال الشافعي : لو أكرهوه على قتل مسلم لم يكن له أن يفعل ذلك . وهو قول الأوزاعي أيضاً (٤) رابعا : مدى مشروعية استجابته لبعض الأعمال دون إكراه : وقد يطلب الكفار من الأسير المسلم القيام ببعض الأعمال أو التصرفات دون إكراه أو تهديد بالقتل ، وقد تناول الإمام محمد بالبحث ما يحلّ للأسير المسلم في أيدي أهل الحرب أن يجيبهم إليه وما يسعه أن يفعله لهم . وهذه أمثلة على ذلك : ، (1) (۲) (۳) (٤) المرجع السابق ص ( ١٤٨٢ ) ، وانظر : « بذل المجهود في حل أبي داود » : ١٦٤/١٢ - ١٦٥ . انظر : « الأم » للشافعي : ١٩٨/٤ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۱۹۷ ) . المرجع نفسه ص ( ١٥٠٣ ) . انظر : « الأم » للشافعي : ١٩٧/٤ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۱۹۷ ) . ۱۲۸۱
ص ١٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.