فإن أمروه بالسجود له على وجه التحية ، لا على وجه العبادة ، فأحب إلي - الكلام للسرخسي تعليقاً ـ أن يفعل ولا يعرض نفسه للقتل ، لأن هذا النوع من السجود قد كان مباحاً في شريعة من قبلنا (1)
وقال الشافعي في أسير أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان : لا تبين منه امرأته وإن تكلّم بالشرك ، ولا يُحْرَم ميراثه من المسلمين ولا يحرمون ميراثه منه إذا علـم أنـه إنما قال ذلك مكرهاً ، وعلمهم أنه إنما قال ذلك مكرهاً (٢) .
- وإذا أكرهوه على قتل أسير مسلم فقالوا له : اقتل لنا هذا الأسير المسلم أو لنقتلنك ، لم يسعه أن يقتله ، لما جاء في الأثر : « ليس في القتل تقية » . ولأنهم أمروه بالمعصية ، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ، وهو بالإقدام على القتل يجعل روح مَنْ هو مثله في الحرمة وقاية لروحه - كما تقدم آنفاً ـ ويُقدم هو على ما هو من مظالم العباد ، ولا رخصة في ذلك (٣)
وقال الشافعي : لو أكرهوه على قتل مسلم لم يكن له أن يفعل ذلك . وهو قول الأوزاعي أيضاً (٤)
رابعا : مدى مشروعية استجابته لبعض الأعمال دون إكراه : وقد يطلب الكفار من الأسير المسلم القيام ببعض الأعمال أو التصرفات دون إكراه أو تهديد بالقتل ، وقد تناول الإمام محمد بالبحث ما يحلّ للأسير المسلم في أيدي أهل
الحرب أن يجيبهم إليه وما يسعه أن يفعله لهم . وهذه أمثلة على ذلك : ،
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
المرجع السابق ص ( ١٤٨٢ ) ، وانظر : « بذل المجهود في حل أبي داود » : ١٦٤/١٢ - ١٦٥ . انظر : « الأم » للشافعي : ١٩٨/٤ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۱۹۷ ) .
المرجع نفسه ص ( ١٥٠٣ ) .
انظر : « الأم » للشافعي : ١٩٧/٤ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۱۹۷ ) .
۱۲۸۱
ص ١٢٨١