أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢٨٠

أيضاً ، لأن هذا من المظالم ، والسبي والاسترقاق إتلاف حكمي فيكون نظير القتل الذي هو إتلاف حقيقة . وإن لم يكن في الحصن إلا الأموال فلا بأس بأن يدلّهم على ذلك إذا خاف التلف بمنزلة ما لو أكرهوه على إتلاف المال . ، وفي كل موضع يَسَعُه الإقدام على ما طلب منه بالإكراه ، إنما يكون ذلك إذا أحضروه ليفعلوا به ما هددوه به ، فأما إذا لم يحضروه لذلك فليس يَسَعُه أن يفعل شيئاً من ذلك ، لأنه آمن في الحال ، والرخصة في الإقدام على ما لا يحل بسبب الإكراه عند تحقق خوف الهلاك ثمَّ أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف عليه بمنزلة الحقيقة ، وما يصير معلوماً للمُكْرَه بأكبر الرأي مما يخاف الهلاك على نفسه ، فذلك بمنزلة المتيقن به ، سواء هدَّدوه بذلك أو لم يهدّدوه ، حتى إذا رآهم يقتلون غير واحد من الأسد سر في مثل هذا ، وقد كانوا تقدموا إليه فيه ، فإنه يَسَعُه الإقدام وإن لم يهددوه بالقتل نصاً (۱) وقال الأوزاعي وسفيان : لا رخصة للأسير في أن يدل على عورة وإن قتل (۲) - وإذا أكرهوه على فعل من أفعال الكفر ، كأن قالوا له : لَتَسْجُدَنَّ للملك إذا ، فإن سجد كان في سعة ، وإن أبى حتى يُقتل كان أعظم لأجره ، لأحد أن يسجد إلا لله تعالى ، فإذا أمروه بالسجود على وجه العبادة لـه رأيته أو لنقتلنك لأنه لا ينبغي كان هذا بمنزلة ما لو أمروه بإجراء كلمة الكفر على اللسان ، أو السجود للصليب وهذا مما يرخص فيه عند خوف الهلاك ، وإن كان لو امتنع منه كان أعظم لأجــره لما فيه من إظهار الصلابة في الدين السير الكبير » مع شرح السرخسي : ١٤٨٣/٤ . انظر : « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۱۹۷ ) . ۱۲۸۰ (1) (۲)
ص ١٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.