نقتل أسراهم إذا ظهرنا عليهم على أن لا يقتلوا أسرانا ، فلا نقتلهم إذا أسرناهم ما داموا ملتزمين بالشرط ، فإن خانوا جاز قتلهم معاملة بالمثل . وواضح من هذا أن مورد الكلام والحكم مختلف
٦ - إن كلام ابن عمر - رضي الله عنهما - وكلام الحسن وعطاء من السلف رحمهم الله - الذي احتج به المعاصرون على منع قتل الأس به المعاصرون على منع قتل الأسير ، إنما ينصب على الكراهية وليس على المنع والتحريم ، والكراهة لا تنافي الجواز والمشروعية ، ولذلك كان من التدليس أن نستدل به على منع القتل وتحريمه .
عنهم
كما أن الروايات عن ابن عمر ومَنْ نقل عنهم الكراهية متضاربة ، فكما نقل الكراهية فيما سبق ، نقل أيضاً عنهم تخيير الإمام بين قتل الأسرى واسترقاقهم والمـن عليهم ، فقد قال محيي السنة الإمام البغوي : « ... وذهب آخرون إلى أن الآية محكمة ، والإمام بالخيار في رجال المقاتلين من الكفار إذا وقعوا في الأسر بين أن يقتلهم ، أو يسترقهم ، أو يمن عليهم فيطلقهم بلا عوض ، أو يفاديهم بالمال ، أو بأسارى المسلمين .
وإلى هذا ذهب : ابن عمر ، وبه قال الحسن ، وعطاء ، وأكثر الصحابة والعلماء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ... » (۱)
،
وأخرج عبدالرزاق وابن المنذر وابن مَرْدَوَيْه عن ليث قال : قلت لمجاهد : إنه بلغني أن ابن عباس قال : لا يحل قتل الأسارى ، لأن الله تبارك وتعالى قال : ﴿ فَإِما مَنا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءً ) فقال مجاهد : لا تعبأ بهذا شيئاً ، أدركت أصحاب رسول الله
وكلهم ينكر هذا
(1)
(۲)
(۲)
انظر : « تفسير البغوي » : ۲۷۸/۷ .
انظر : «المصنف » لعبد الرزاق : ٥ / ۲۱۰ ، « الدر المنثور » للسيوطي : ٤٥٨/٧ .
۱۲۲۲
ص ١٢٢٢