۱ - تواترت الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي الله في قتل الأسير ، وعمل
الصحابة ومن بعدهم بذلك
٢ - اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير ولم يقع بينهم خلاف في ذلك استناداً إلى الأدلة الصحيحة الصريحة .
- الآية التي استدل بها الفريقان على جواز قتل الأسير وعلى منعه ، وادعى كل منهما النسخ لأحد الأمرين ، هذه الآية الكريمة آية محكمة غير منسوخة على الراجح ، ولكنها لا تدل على وجوب القتل ولا على المنع منه ، لأنه ليس فيها ذكر لقتل الأسير ، ولا المقصود منها ، كذلك ، حصر ما يفعل بالأسارى ، بل فعله عليه الصلاة والسلام وهو حكم زائد على ما في الآية .
ولذلك قال أبو بكر بن العربي : « وليس في تفسير الله للمن والفداء مَنْعٌ . غيره ، فقد بين الله تعالى في الزنا حكم الجلد ، وبين النبي له حكم الرجم » (١) أي : وليس هذا منافياً لذاك ، فيؤخذ بكل منهما لما فيه من زيادة حكم وبيان .
٤ - إن القتل يجوز إذا لم يكن هناك عقد أمان للأسير ، وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين . وكذلك يجوز ما لم يكن هنا استثناء مانع من قتل الأسير كالإسلام والاتفاق في معاهدة يشترط فيها ذلك وما لم يكن وقع قسمة للأسارى كما تقدم
آنفا
•
ه - ليس هناك ما يدل على أن قتل جميع الأسرى الذين قتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاملة بالمثل أو لظروف خاصة ، كما حاول أن يتأوله بعضهم بشيء من التكلف والتمحل . وإنما الذي قاله العلماء - كما تقدم عن الإمام محمد - أنهم إذا شرطوا ألا
(1)
انظر : « أحكام القرآن » لابن العربي : ١٧٠٤/٤ . وراجع قاعدة « التنصيص على الشيء لا يلزم منه النفي عما عداه » في « قواعد التفسير » تأليف خالد السبت : ٦٤٣/٢
۱۲۲۱
ص ١٢٢١