والشيخ الذي لا قتال عنده ، ولكنه صحيح العقل ، بمنزلة المرأة في ذلك ، لكونه مخاطباً » (۱)
ويبلغ الإمام محمد - رحمه الله - القمة في العدل والتثبت قبل توقيع العقوبة علـى الجاسوس ، فيمنع العقوبة عنه إن وقع عليه تهديد أو إكراه بالإقرار ، أو كان هناك ما يحتمل عدم القصد إلى الجريمة . فيقول :
وإن جحد المستأمن أن يكون فَعَلَ ذلك ، وقال : الكتاب الذي وجدوه معه إنما وجدته في الطريق وأخذته ، فليس ينبغي للمسلمين أن يقتلوه من غير حجة ، لأنه آمن باعتبار الظاهر ، فما لم يثبت عليه ما ينفي أمانه كان حرام القتل .
فإن هدَّدوه بقيد أو ضرب أو حَبس حتى أقرَّ بأنه عَيْنٌ ، فإقراره هذا ليس بشيء ، لأنه مُكْرَه ، وإقرار المكره باطل ، سواء كان الإكراه بالحبس أو القتل . ولا يظهر كونه عيناً إلا بأن يُقرَّ به عن طَوْع ، أو شهد عليه شاهدان بذلك ، ويُقبل عليه بذلك شهادة أهل الذمة وأهل الحرب ، لأنه حربي فينا وإن كان مستأمناً ، وشهادة أهل الحرب حجة على الحربي » (۲)
ويشير الإمام محمد - رحمه الله - إلى الظروف المخففة للجريمة والعقوبة للجاسوس بحيث لا يبلغ بها إلى القتل ، فيقول :
وإن وجد الإمام مع مسلم أو ذمي أو مستأمن كتاباً فيه خطه ، وهو معروف ، إلى ملك أهل الحرب يخبر فيه بعورات المسلمين ، فإن الإمام يحبسه ولا يضربه بهذا القدر ، لأن الكتاب محتمل ، فلعله مُفتعل ، والخط يشبه الخط ، فلا يكون له أن
(1)
(۲)
المرجع نفسه ، ص ( ٢٠٤٢ - ٢٠٤٣ ) .
المرجع نفسه ، ص ( ٢٠٤٣ ) .
۱۱۷۵
ص ١١٧٥