المستأمن عند العقد أو العهد ألا يكون جاسوساً وألا يخبر بعورات المسلمين ، فإن فعل
ذلك بعد هذا الشرط فإنه يقتل . وفي هذا يقول الإمام محمد :
فإن كان حين طلب الأمان قال له المسلمون : قد أمناك إن لم تكن عيناً للمشركين على المسلمين ، أو أمناك على أنك إن أخبرت أهل الحرب بعورة المسلمين فلا أمان لك ، والمسألة بحالها ، - أي أنه فعل ذلك وكتب إلى المشركين ـ فلا بأس بقتله . لأن المعلق بالشرط يكون معدوماً قبل وجود الشرط ، فقد علق أمانه هاهنا بشرط ألا يكون عيناً ، فإذا ظهر أنه عين كان حربياً لا أمان له فلا بأس بقتله » (۱)
ويفصل الإمام محمد في العقوبة ويعطي لولي الأمر سلطة في تقديرها فيقول : وإن رأى الإمام أن يصلبه حتى يعتبر به غيره فلا بأس بذلك . وإن رأى أن يجعله فيئاً فلا بأس به أيضاً ، كغيره من الأسراء . إلا أن الأولى أن يقتله هاهنا ، ليعتبر
>>
به غيره .
فإن كان مكان الرجل امرأة فلا بأس بقتلها أيضاً ، لأنها قصدت إلحاق الضرر بعامة المسلمين ، ولا بأس بقتل الحربية في هذه الحالة ، كما إذا قاتلت ، إلا أنه يكـره صلبها ، لأنها عورة ، وسَتْرُ العورة أولى .
وإن وجدوا غلاماً لم يبلغ بهذه الصفة، فإنه يُجْعَل فينا ولا يُقتل ، لأنه غير مخاطب ) مكلّف ( فلا يكون فعله خيانة يستوجب القتل بها ، بخلاف المرأة . وهو نظير الصبي إذا قاتل فأخذ أسيراً لم يَجُز قتله بعد ذلك ، بخلاف المرأة إذا قاتلت
فأخذت أسيراً فإنه يجوز قتلها .
(1)
المرجع نفسه . وانظر : تفصيلات أخرى في «فتح القدير » : ٥٠٦/٢ ، « حاشية ابن عابدين » :
•
٢١٢/٤ ، وسيأتي . عند الشافعية ما يوافق هذا التفريق بين الحالتين
١١٧٤
ص ١١٧٤