فلو كان بهذا كافراً مستوجباً للقتل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بدرياً كان أو غير بدري . وكذلك لو لزمه القتلُ بهذا حداً ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامته عليه ، وفيـه
(۱)
نزل قوله تعالى ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءَ ) ) ، فقد سماه مؤمناً (٢)
ولذلك قال الإمام الطحاوي - رحمه الله - إن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمْرُه بإقالة
(۳)
ذوي الهيئات عثراتهم إلا في حدّ من حدود الله تعالى (٣) ، وكان حاطب - لشهوده
يوجب
-
بدراً ، ولما كان عليه من الأمور المحمودة - من ذوي الهيئة ، ولم يكن الذي أتى مما حداً ، إنما يوجب عقوبة ليست بحد ، فرفعها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لِمَا كان معه من الهيئة . ولو كان ما أتاه يوجب حداً لم يرفعه عنه ولو كان بدرياً ، كما لم يُرفع الحدّ عمن استوجبه من أهل بدر ، فأقام عمر وعلي رضي الله عنهما الحد على قدامة وكان بدرياً ، فلم يرفع عنه لهيئته ، لأن الهيئة إنما ترفع العقوبات التي ليست حدوداً ، ولا ترفع العقوبات التي هي حدود (٤)
ويدل أيضاً على أن الجاسوس المسلم لا يقتل : قصةً أبي لبابة حين استشـاره بــو قريظة ، فأمر إصبعه على حلقه يخبرهم أنهم لو نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
سورة الممتحنة ، الآية ( ١ ) .
شرح السير الكبير » : ٢٠٤٠/٥ - ٢٠٤١ . وفي المعنى نفسه يقول القرطبي : « من كثر تطلعه على عورات المسلمين ، وينبه عليهم ، ويعرف عدوهم بأخبارهم ، لم يكن بذلك كافراً إذا كان فعله لغَرَض دنيوي ، واعتقاده على ذلك سليم ؛ كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ، ولم ينو الردة عن الدين » . انظر : « الجامع لأحكام القرآن » : ٥٢/١٨ .
انظر فيما سيأتي ص ( ۱۱۷۰ ) تعليق ( ۱ ) .
مشكل الآثار » للطحاوي : ٢٧٦/١١ بتصرف يسير . وانظر : « بذل المجهود في حل أبي داود » للسهارنفوري : ١٦٥/١٢ وما بعدها .
١١٦٨
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
ص ١١٦٨