أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١١٦٧

المطلب الأول حكم الجاسوس المسلم يقول الإمام محمد - رحمه الله - : ( وإذا وجد المسلمون رجلاً من يدعي الإسلام عيْناً للمشركين على المسلمين ، يكتب إليهم بعوراتهم ، فأقر بذلك طوعاً ، فإنه لا يقتل ، ولكن الإمام يوجعه عقوبة » (۱) ويقول السَّرْحَسِي معلقاً على ذلك : وقد أشار في موضعين من كلامه إلى أن مثله لا يكون مسلماً حقيقة ، فإنه قال : قمن يدّعي الإسلام ، وقال : يوجع عقوبة ، ولم يقل : يعزر . وفي حق المسلمين يُستعمل لفظ « التعزير» في هذا الموضع ، وإنما يستعمل هذا اللفظ في حق غير المسلمين ، إلا أنه قال : لا يقتل ، لأنه لم يترك ما به حكَمْنا بإسلامه ، فلا نخرجه من الإسلام في الظاهر ما لم يترك ما به دخل في الإسلام ، ولأنه إنما حمله على ما صنع الطمعُ ، لا خُبْتُ الاعتقاد ، وهذا أحسن الوجهين ، وبـه أمرنا ، قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ) (۲) واستدل الإمام محمد على هذا بحديث حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ ، فإنه كتب إلى قريش كتاباً يقول فيه : إن رسول الله لا يغزوكم فخذوا حذركم ... الحديث ، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مهلاً يا عمر فلعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » ) >>> (1) (۲) (۳) السير الكبير » : ٢٠٤٠/٤ . سورة الزمر ، الآية ( ۱۸ ) . أخرجه الإمام أحمد والشيخان وأصحاب السنن إلا ابن ماجة . وانظر روايات القصة وألفاظها في « تفسير ابن كثير » : ٣٤٥/٤ - ٣٤٧ . وانظر : «فتح الباري » : ٦٣٤/٨ - ٦٣٧ ١١٦٧
ص ١١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.