أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١١٥٧

وقال آخرون : لا يصلح الكذب في شيء تصريحاً ولا تعريضاً في جـــد ولا لعب ... » (١) . ثم قال : « والصواب من القول في ذلك عندي : قولُ مَنْ قال : إن الكذب الذي أَذِنَ النبي صلى الله عليه وسلم فيه ؛ في الحرب ، وفي الإصلاح بين الناس ، وعند المرأة يستصلح بـه ، هـو ما كان من تعريض بنجاته ، نحو الصدق ، غير أنه مما يحتمل المعنى الذي فيه الخديعة للعدو إن كان ذلك في حرب ، أو مراد السامع إن كان ذلك في إصلاح الناس ، أو مراد المرأة إن كان ذلك في استصلاحها ، وذلك كالذي ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في خديعة الحرب لنعيم بن مسعود : « فلعلنا أمرناهم بذلك » ... فأما صريح الكذب ؛ فذلك غير جائز لأحد في شيء » جـــ ومن هذا النوع من الخداع الحربي : أن يقيد كلامه بـ « لعل » و « عسی » ، فإن ذلك بمنزلة الاستثناء ، يخرج الكلام به من أن يكون عزيمة ، كما في قصة نعيم بن مسعود عندما جاء إلى النبي يوم الخندق فقال : يا رسول الله إن بني قريظة قد غدرت وبايعت أبا سفيان وأصحابه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فلعلنا نحن أمرناهم بهذا » . فرجع إلى أبي سفيان وقال : زعم محمد أنه أمر بني قريظة بهذا . فقال : أنت سمعته يقول هذا ؟ قال : نعم . قال : فوالله ما كذب وتمام هذه القصة ذكر في المغازي من وجهين : أحدهما : أن بني قريظة كانوا في عهد رسول الله إلى أن جاء الأحزاب ومعهم حيي بن أخطب زعيم بني النضير فما زال بكعب بن أسد وبني قريظة حتى نقضوا تهذيب الآثار » للإمام الطبري : ١١٣/١ - ١٢٤ المرجع نفسه : ( ١٢٤ - ١٢٥ ) ، وانظر أيضاً : « قانون التأويل » لابن العربي ، ص ( ٦٧٢ - ٦٧٣ ) . ١١٥٧ (1) (۲)
ص ١١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.