من أن «الحرب خدعة » هو الكلام الذي يكون ظاهره معنى يُخيف أهل الحرب وإن كان باطنه مما يريده المتكلمون به خلاف ذلك . وقد جاء في تلك الأحاديث إضافة تلك الأشياء المرخص فيها إلى الناس بقول الراوي « مما يقول الناس إنه كذب » فأضاف الكذب إلى قول الناس في تلك الأشياء لا إلى حقائق تلك الأشياء ، والله
نسأله التوفيق
(1)
وقد رجح هذا أيضاً الإمام أبو جعفر الطبري ، عندما ساق أقوال علماء السلف وما استدلوا به على معاني هذه الأحاديث فقال :
قد اختلف السلف من علماء الأمة قبلنا في الكذب الذي أباح وفي معاني هذه الأخبار فقال بعضهم : الكذب محظور حرام على كل أحد غير جائز استعماله في شيء ، لا في حرب ولا في غيرها . قالوا : والذي أذن النسبي فيه من ذلك من معاني الكذب المتعارف بين الناس خارج ، وإنما الذي أذن فيـه مـن ذلـك كالذي فعله بالأحزاب عام الخندق إذ راسلت يهود بني قريظة أبا سفيان بن حرب ومن معه من مشركي قريش للغدر بمن في الآطام ( الحصون ) من ذراري المسلمين ونسائهم ... وكالذي روي عنه في ذلك كان يفعل أهل الدين والفضل في مغازيهم ، وقد استعمل مثل ذلك في غير الحرب أئمةٌ من سلف الأمة - وساق شواهد على ذلك .
وقال آخرون : بل الكذب الذي رخص رسول الله في هذه الخلال الثلاث هو جميع معاني الكذب - وساق أيضاً أمثلة على ذلك -
وقال آخرون : الذي رُخص في ذلك هو المعاريض دون التصريح .
(۱) انظر : « مشكل الآثار » للطحاوي : ٣٦١/٧ - ٣٧١ .
ص ١١٥٦