بريدة في تحريم الغلول والغدر والمثلة ، قال : « أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ، ولم يختلفوا في شيء منه ، فلا يجوز - عندهم - الغلول ولا الغدر ولا المثلة ، ... والمثلة لا تحل بإجماع ، والمثلة المعروفة نحو قطع الأنف والأذن وفقء العين وشبه ذلك من تغيير خلق الله عبثاً . وليس من وجب قتله يجب بذلك قطع
(1)
أعضائه
إلا أن يوجبه خصوصاً كتاب أو سنة أو إجماع ، فقف على هذا فإنه أصل » فقال المالكية : يحرم التمثيل بالكفار بعد القدرة عليهم ، ولم يمثلوا بمسلم ، ويجوز حال القتال قبل القدرة عليهم ، أو بعد تمثيلهم بمسلم ، ويحرم حمل رؤوس الكفار من بلد إلى بلد آخر ، أو إلى أمير الجيش في بلد القتال، ويجوز حملها في بلد القتال لغير وال ، واستظهر جواز حملها لبلد آخر لمصلحة شرعية كاطمئنان القلوب بالجزم بموته . واختلفوا في التحريق بالنار قبل القدرة عليهم أثناء القتال (٢)
وقال الإمام الشافعي : « وإذا أسر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم قتلوهم بضرب الأعناق ولم يجاوزوا ذلك إلى أن يمثلوا بقطع يد ولا رجل ولا عضو ولا مفصل ، ولا بقر بطن ، ولا تحريق ولا تغريق ولا شيء يعدو ما وصفت ، لأن رسول الله نهى عن المثلة ، وقَتَل مَن قتل بما وصفت » (٣) . ولا يجوز نقل الرؤوس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وقال الحنابلة : يكره نَقلُ رؤوس المشركين من بلد إلى بلد ، والمثلة بقتلاهم
(٤)
وتعذيبهم . واستدلوا بما سبق من الأحاديث والآثار
.
٤٠٦/٦ :
التمهيد » لابن عبدالبر : ٢٣٣/٢٤ - ٢٣٤ ، وراجع ) البحر الزخار » لابن المرتضى : انظر : « جواهر الإكليل » : ٢٥٤/١ ، « القوانين الفقهية » ص ( ١٥٣ ) ، ( بداية المجتهد » : ٣٨٥/١ ، البيان والتحصيل » : ٣٠/٣ و ٤٤ - ٤٥ .
« الأم » للشافعي : ١٦٢/٤ . وانظر أيضاً : « شرح صحيح مسلم » للنووي : ۳۷/۱۲ ، « شرح الأبي على مسلم » : ٤٦/٥ ، « العزيز شرح الوحيز » : ٤٠٨/١٣ - ٤٠٩
١١٤٩
انظر : « سنن البيهقي » : ١٣٣/٩
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
ص ١١٤٩