فعرفنا أنه يكره إحراق المشركين بالنار بعدما يقدر عليهم ، فأما مع كونه ممتنعاً فلا بأس به » (۱).
ومما يدل على ذلك أيضاً - وإن كان في نطاق العلاقات الداخلية ، إلا أن فيه بياناً لأصل الحكم وهو تحريم التعذيب بالنار - ما أخرجه البخاري عن عكرمة أن علياً له حرق قوماً ، فبلغ ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا
(۲)
تعذبوا بعذاب الله » ، ولَقتلتهم كما قال النبي : من بدل دينه فاقتلوه » (٢)
فكان التحريق السابق منسوخاً ، حتى في القصاص لا يجوز القود بالنار ، بـل الحـارق يُقتل بالسيف ، كما هو مذهب أبي حنيفة ، وعطاء ، وإبراهيم النخعي ، والثوري ) . مذهب الجمهور :
وبعد بيان مذهب الإمام محمد وعلماء الحنفية في حكم المثلة والتحريق وقطع الرؤوس وحملها تلمع إلى ما قاله الفقهاء في ذلك مع اتفاقهم على أن النهي قد وقع عن ذلك لغير حاجة ولغير المعاملة بالمثل ، فقد قال الحافظ ابن عبدالبر عقب حديث
(۱) (۲)
(۳)
السير الكبير » : ١٤٦٩/٤
أخرجه البخاري في الجهاد ، باب لا يعذب بعذاب الله : ١٤٩/٦ . وقال ابن حجر في « الفتح » :
٦ / ١٥٠ : « واختلف السلف في التحريق ، فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقاً سواء كان بسبب كفر ، أو في حال مقاتلة ، أو كان قصاصاً . وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما ، وقال المهلب : ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع ، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة ، وقد سمل النبي أعين العرنيين بالحديد المحمى ، وحرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة .. وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها قاله الثوري والأوزاعي . وقال ابن المنير : لا حجة فيما ذكر على الجواز ، لأن قصة العربيين كانت قصاصاً ، أو منسوخة ، وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر ، وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقاً للظفر بالعدو . وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم ، وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه ، وهـو
محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه. وقد اختلف في مذهب مالك في أصل المسألة » انظر : « رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار » للجعبري ، ص ( ٢٤٨ ) .
١١٤٨
ص ١١٤٨