ثمَّ قال معقباً على كلام ابن سيد الناس : « وحاصل هذا القول : أن المثلة من مثل جزاء ثابت لم يُنسَخ ، والمثلة بمن استحق القتل لا عن مُثلة لا تحل ، لا أنها منسوخة ، لأنها لم تشرع أولاً لأن ما وقع للعرنيين كان جزاء تمثيلهم بالراعي ، ولا شك أن قوله لا تمثلوا » - على ما تقدم من رواية الجماعة ونحوها - إما أن يكون متأخراً عن مثلة العرنيين ، فظاهر نسخها ، أو لا يدرى ، فيتعارض محرّم ومبيح ، خصوصاً والمحرم
.
قول فيقدم المحرم ، وكلما تعارض نصان وترجح أحدهما تضمن الحكم بنسخ الآخر ، ورواية أنس صريحة فيه. وأما من جنى على جماعة جنايات متعددة ليس فيها قتل ، بأن قطع أنف رجل وأذني رجل ، وفقا عين آخر ، وقطع يد آخر ورجل آخر ، فـلا شك في أنه يجب القصاص لكل واحد أداءً لحقه، لكنه يجب أن يستأنى بكل قصاص بعد الذي قبله إلى أن يبرأ منه ، وحينئذ يصير هذا الرجل ممثلاً به ضمناً لا قصداً . وإنما يظهر أثر النهي والنسخ فيمن مثل بشخص حتى قتله . فمقتضى النسخ أن يقتـل بـه
ابتداء ولا يمثل
به ) (۱)
(1)
١٢/٤
فتح القدير » لابن الهمام : ٢٩٠/٤ . وانظر : « عيون الأثر » لابن سيد الناس : ١٢١/٢ – ١٢٢ ، تفسير البغوي » : ٤٧/٣ - ٤٨ ، « تفسير الطبري » : ٢٠٦/٦ ( طبع الحلبي ) ، « معالم السنن » : ، وبعد هذا التأويل السابق للحديث ، وهو حديث صحيح لا مطعن في سنده قطعاً ، بل ولا في متنه أيضاً ، ، بعد هذا لا يبدو صحيحاً ما ذهب إليه الشيخ محمد أبو زهرة ـ رحمه الله ـ من أن الحديث مضعف المتن ولو كانت الكتب الستة أخرجته ، فإنه خبر آحاد تعارض مع مبادئ الإسلام المقررة الثابتة ، ومعنى القرآن موافق لها ، فإنه لا يؤخذ به ولا تقبل روايته . انظر كتابه « أبو حنيفة : حياته وعصره ، آراؤه وفقهه » ، ص ( ٢٥٢ ) . ومن العجب أن لا يحتج بهذا الحديث الصحيح الثابت ويحتج في الصفحة نفسها بحديث ضعيف منقطع وهو حديث النهي عن المثلة ولو بالكلب العقور . روسيأتي في الصفحة الآتية .
عن
النور
١١٤٣
ص ١١٤٣