أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١١٤٢

وهي قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً ... ) (۱) . قال أنس بن مالك له : هم قوم من شكل قطع النبي أيديهم وأرجلهم وسَمَرَ أعينهم ) (۲) وقيل : إنها ليست منسوخة وإنما هي في حق من مثل جزاء على جنايته . وفي هذا يقول الكمال بن الهمام ـ رحمه الله - : « وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ فعندنا ـ الحنفية - وعند الشافعي : منسوخة ، كما ذكر قتادة في لفظ في الصحيحين » بعد رواية حديث العرنيين ، قال : فحدثني ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود ، وفي لفظ للبيهقي « قال أنس : ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خطبة إلا نهى فيها عن المثلة » . وقال أبو الفتح اليعمري في «سيرته » : من الناس من أبى ذلك ، وقد يترجح هذا ، لأنه مختلف في سبب نزول هذه الآية ، فقد ذكر البغوي وغيره لنزولها قصة غير هذه ، وإذا اختلفت الأقوال في سبب الآية وتطرق إليها الاحتمال فلا نسخ . وأيضاً ليس فيها أكثر مما تشعره لفظة « إنّما » من الاقتصار في حد الحرابة على مــا في الآية . وأما من زاد على الحرابة جنايات أُخر - كما فعل هؤلاء حيث زادوا بالردة وسمل أعين الرعاء وغير ذلك - كما في رواية ابن سعد - فليس في الآيـة مـا يمنع من التغليظ عليهم والزيادة في عقوبتهم ، فهذا قصاص ليس ممثلة ، والمثلـة مـا كـان ابتداءً عن غير جزاء ... ولو أن شخصاً ولو أن شخصاً جنى على قوم جنايات في أعضاء متعددة فاقت فاقتص منه للمجني عليهم ، لما كان التشويه الذي حصل له من المثلة » سورة المائدة ، الآية ( ۳۳ ) . انظر : « سنن النسائي » : ٩٥/٧ ، «مشكل الآثار » : ٦٣/٥ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٢٥٩ ) . ١١٤٢ (1) (۲)
ص ١١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.