أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١١٢٨

ودورهم ، وهدمها ، وجائز ترك ذلك ، فكل ذلك حسن . ولا يحل عقر شيء من حيواناتهم البتة إلا للأكل فقط حاشا الخنازير ، وحاشا الخيل في حال المقاتلة فقط ، ولا يعقر شيء من نحلهم ولا يغرق ولا تحرق خلاياه الخلاصة والترجيح : (۱) ويمكن أن نرجع هذه المذاهب والآراء إلى مذهبين اثنين ، أولهما مذهب جماهير العلماء الذين قال بمشروعية أعمال الإغاظة والتخريب الحصون وممتلكات الأعداء للضرورة . والثاني مذهب الأوزاعي الذي قال بالمنع من ذلك في الرواية المشهورة عنه . وهو مذهب الليث وأبو ثور . وفي هذا يقول أبو يوسف - رحمه الله - : « وقد كره قوم التحريق في بلاد العدو وقطع الشجر المثمر والنخل . ولم يَرَ به آخرون بأساً ، واحتجوا في ذلك بقوله في كتابه : ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِّن لَّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةٌ عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ) وقوله تعالى : ( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ) (٢) ، وبما فعله جَرِيرٌ من التحريق لذي الخلصة وأن النبي لم ينكره . وأحسن ما سمعنا في ذلك ـ والله أعلم - أنه لا بأس أن يقاتل أهـل الشـرك بكـل سلاح ، وتغرق المنازل وتحرق بالنار ، ويقطع الشجر والنخل ، ويرموا بالمحانيق ، ولا يتعمد في ذلك صبي ولا امرأة ولا شيخ كبير ... » (٣) . (۳) وحسبنا أن نشير هنا إلى ما تأول به الجمهور ، الأدلة التي قد تبدو معارضة (۱) انظر : « المحلى » لابن حزم : ٢٩٤/٧ - ٢٩٥ ، « الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه » د. عارف خليل (۲) أبو عيد ، ص ( ٦٧٣ ) . سورة الحشر ، الآية ( ٢ ) . (۳) «الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ۲۱۰ - ۲۱۱ ) . ۱۱۲۸
ص ١١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.