أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١١٢٧

وقال : لا يعجبني أن يلقى في نهرهم سم ، لعله يشرب منه مسلم . واختار هذه الرواية أكثر الحنابلة ، لوصية أبي بكر له ، ولأن فيه إتلافاً محضاً فلم يجز .. وبهذا قال الأوزاعي والليث وأبو ثور . والرواية الثانية : يجوز ذلك إذا لم يضر بالمسلمين ، وهو المذهب . وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر . وجملة ذلك أن الزرع والشجر ثلاثة أقسام : أحدها ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم ، أو يستترون به من المسلمين ، أو لا يقدر عليهم إلا به أو يكونون يفعلون ذلك بنا ، فيفعل بهم ذلك لينتهوا . فهذا يجوز بغير خلاف والثاني : ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه ، فهذا يحرم لما فيه من الإضرار بالمسلمين • الثالث : ما عدا هذين القسمين ، مما لا نفع فيه سوى غيظ الكفار والإضرار ففيه روايتان ، كما تقدم آنفاً (۱) وقال إسحاق بن راهويه : التحريق سنة إذا كان أنكى للعدو (۲) وقال داود بن علي وابن حزم : وجائز تحريق أشجار المشركين وأطعمتهم وزرعهم انظر : « المنح الشافيات بشرح المفردات » للبهوتي : ٣٣٥/١ - ٣٣٦ ، « الفروع » : ٢٠٩/٦ ، المبدع » : ۳۱۹/۳ - ۳۲۰ ، « المغني » : ٤٩٣/١٠ - ٥٠٣ ، « الشرح الكبير » : ۳۸۳/۱۰ - ۳۸۸ ، الإنصاف » : ١٢٦/٤ - ١٢٨ ، « كشاف القناع » : ٤٢/٣ - ٤٤ ، « المحرر في الفقه » : ١٧٢/٢ . انظر : « مسائل الإمام أحمد وإسحاق » الموضع السابق ، و ( سنن الترمذي » : ١٥٩/٥ ( مع تحفة ۱۱۲۷ الأحوذي ) . (1) (۲)
ص ١١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.