أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١١٠٤

وادعوا أماناً فشهد قوم من المسلمين على طائفة من الجند عدول أنهم أمنوا هؤلاء الأسارى وهم ممتنعون فتجوز شهادتهم ويخلى سبيلهم ، وأما إن ادعوا الأمان فقال قوم من المسلمين : قد كنا أمناهم ، فلا يصدقون في ذلك ولا يقبل هذا منهم ، لأنهم أخبروا بذلك عن فعل أنفسهم (۱) وقال أيضاً وقد سئل : أرأيت الأعمى ، والمقعد ، والمعتوه ، والمغلوب ، هـل يقتلون إذا أخذوا أسارى أو أصابهم الجند في الغارة ؟ قال : لا يُقتلون (٢) . وزاد الإمام محمد هذه المسألة إيضاحاً وتفصيلاً لم نجده عند غيره من الفقهاء ، وضرب لها أمثلة كثيرة فقال : >> وأما المرأة والشيخ الفاني فلا بأس بقتلهما بعدما أخذا ، لأنهما مخاطبان من أجل أن يستوجب العقوبة جزاء فعلهما ، وقد تحقق الفعل الموجب لعقوبة القتل منهما . ألا ترى أنهما يُقتلان قصاصاً ؟ فكذلك يقتلان جزاء على فعلهما » (۳) — • وقال أيضاً : ولو ظفر المسلمون بالسَّي - وفي نسخة بالصبي والمعتوه ـ والمعتق الذي كان يقاتل معهم ، وقد قتل بعضهم ، فإنه لا ينبغي لهم أن يقتلوهما بعد الأسر ؛ لأنه قد اندفع قتالهما بالأسر . فإن كانوا لا يقدرون على إخراجهما ، وهم يخافون إن خلوا سبيلهما أن يعودا إلى قتال المسلمين فلا بأس بقتلهما ، لأنه لم يقع الأمن عن قتالهم . وهما في ذلك كالجمل ۲۰ (1) (۲) (۳) الأصل » للإمام محمد ، كتاب السير ، ص ( ١٣٤ ) ، وانظر : « المبسوط » للسرخسي : ٢٤/١٠ - و ٦٤ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٤٠ و ١٤٠ و ١٤٤ ) ، « الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ۲۱۲ ) ، وله أيضاً : « الرد على سير الأوزاعي » ص ( ٦٣ ) . الأصل » للإمام محمد ، ص ( ١٣٥ ) . السير الكبير » : ٤ / ١٤١٦ ، وانظر : « الفروق » للكرابيسي : ٣٣٠/١ - ٣٣١ . 11.2
ص ١١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.