أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١١٠٣

المطلب الثاني من لا يجوز قتلهم بعد الفراغ من القتال إذا فرغ المسلمون من القتال وظهروا على الأعداء فأخذوا أو أسروا منهم أسرى ، فالقاعدة العامة في ذلك عند الإمام محمد وشيخيه أبي حنيفة وأبي يوسف أن كل من لا يحل قتله في حال القتال لا يحلُّ قتله بعد الفراغ من القتال . وكل من يحل قتله في حال القتال ، إذا قاتل حقيقة أو معنى يباح قتله بعد الأخذ والأسر ، إلا الصبي والمعتوه الذي لا يعقل ؛ فإنه يباح قتلهما في حال القتال إذا قاتلا حقيقة ومعنى ، ولا يباح قتلهما بعد الفراغ من القتال إذا أسرا ، وإن قتلا جماعة من المسلمين في القتال ؛ لأن القتل بعد الأسر بطريق العقوبة ، وهما ليس من أهل العقوبة ؛ فأما القتل في حالة القتال فلدفع شرّ القتال ، وقد وجد الشرُّ منهما ، فأبيح قتلهما لدفـع شـرهما ، وقد انعدم الشر بالأسر ، فكان القتل بعده بطريق العقوبة وهما ليس من أهلها (١) قال الإمام محمد - رحمه الله - إذا سبى الإمام السبايا وفيهم الرجال وهم في دار الحرب ، فالأمر فيهم إلى الإمام : إن شاء أخرجهم وقسمهم بين المسلمين ، وإن شاء قتلهم ، ينظر أي ذلك كان خيراً للمسلمين فيفعله ، فإن كان قتلهم خيراً قتلهم ، إلا أن يسلموا فلا يقتلهم ، ولكنهم يكونون فيئاً للمسلمين (٢) . فإن لم يسلم الرجال (1) (۲) (۲) بدائع الصنائع » للكاساني : ٤٣٠٨/٩ . وانظر تفصيل الفرق بين المرأة والصبي أو المعتوه في حكم كل منهم إذا أخذ أو أسر بعد أن قاتل حيث تقتل المرأة دون الصبي أو المعتوه « الفروق » للكرابيسي : ۳۳۰/۱ - ۳۳۱ و كان ابن عمر - رضي الله عنهما - ، وعطاء والحسن - رحمهما الله - يكرهون قتل الأسير ، ، وعندما أُتي الحجاج بأسير ، قال لعبدالله بن عمر : قم فاقتله ، فقال ابن عمر : : ما بهذا أُمرنا رنا ، يقول الله تعالى فَإِما مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ) ( سورة محمد ، الآية ٤ ) . انظر : « المبسوط » : ٢٤/١٠ ، « الخراج » ، : ص ( ۲۱۲ ) . وانظر فيما سيأتي ص ( ١٢٠٩ ) وما بعدها +
ص ١١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.