كما أنه لا عصمة للحربي إلا بالإسلام أو الأمان ، ولم يوجد واحد منهما ، فلذا
لم يجب على القاتل شيء إلا التوبة والاستغفار (1)
- حكم قتل الرسل والسفراء :
وقد المحنا فيما سبق إلى أن الإمام محمد لا يوقع على الرسل والسفراء عقوبة القتل ،
(۲)
ولذلك لا يقتلون في الحرب ، لأن الرسل آمنون حتى يبلغوا الرسالة (٢) .
ثانيا : الاستثناء من القاعدة العامة في قتل غير المقاتلين :
تلكم هي القاعدة العامة فيمن لا يجوز قتلهم أثناء القتال ، وقد فصلنا القول فيهـا عـن الأصناف التي لا يجوز قتلها ومذاهب العلماء في ذلك ومواضع الاتفاق والاختلاف . ويَرِدُ على هذه القاعدة ـ باتفاق العلماء - استثناء يشمل ثلاث حالات يجوز فيها قتل غير المقاتلين وقد ذكرنا بعضها في مواضع سابقة ، ونجمعها هنا بإيجاز في سياق واحد وهي : ۱ - حال اشتراك واحد من هؤلاء الأصناف في القتال حقيقة بالمباشرة للقتال ، أو
وجوزه من أجاز التكليف بالمحال من المعتزلة . وأما تأخيره لغير وقت الحاجة فيجوز ، ولكنه لم يقع ، ويجوز تأخيره لمصلحة . انظر تفصيل المسألة في : « كشف الأسرار » : ۱۰۸/۳ ، « تيسير التحرير » : ١٧٤/٣ ، « فواتح الرحموت » : ٤٩/٢ ، « المستصفى » : ٣٦٨/١ ، « نهاية السول » : ٥٦/٢ ، الإحكام » لابن حزم : ٧٥/١ ، وللآمدي : ۳۲/۳ ، «شرح الكوكب المنير » : ٤٥١/٣ - ٤٥٣ ومراجع التحقيق بحاشيته ، « شرح تنقيح الفصول » ص ( ۲۸۲ ) ، « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » في مواضع متفرقة انظرها في الفهارس : شرح السير الكبير » : ۱۰٧/١ . وانظر أيضاً : « المبسوط » : ۱۳۲/۱۰ ، « فتح القدير » : مجمع الأنهر » : ٦٣٧/٢
١٦/٣٧ - ١٧ :
6
٢٩٢/٤ :
انظر فيما سبق ص ( ٨٤٦) وص ( ۸۷۷ ) ، وقد نص الفقهاء على ذلك فقال الشافعية : ويقتل كل كافر إلا الرسل وإن كان معهم كتاب بتهديد أو قول بتهديد . انظر : « حاشية الشرقاوي على التحرير » : ٤٥٤/٢
۱۱۰۱
(1)
(۲)
ص ١١٠١