والثانية : إذا قصد هو قتله فقتله دفعاً عن نفسه (۱)
وقال ابن المرتضى : ويكره قتل الأب وذوي الرحم ، لأن النبي الله نهى نهى أبا بكر عن قتل ولده يوم أحد . ولو قتله يجوز ، لأن النبي الله لم ينكره على أبي عبيدة (٢) ولم
يذكر خلافاً في ذلك
.
ولكن الشوكاني قال : « الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة قد دلت دلالة أوضح من الشمس على قتل المشركين . ولم يثبت في المنع من قتل ذي الرحم لرحمه ما تثبت به الحجة قط ، حتى يصلح لتخصيص الأدلة الصحيحة ، ومع هذا فهو معارض بمثله ، فيجب الرجوع إلى ما ثبت في القرآن والسنة . فاعرف هذا فليس هاهنا ما يوجب التخصيص ولا التقييد » (٣)
الآثار المترتبة على قتل الأقارب
ولو أن المسلم قتل أباه أو قريبه المشرك في الحرب ، قدمه هَدْرٌ ، أي باطل لا دية
龋
فيه ولا قصاص ولا كفارة ؛ لأن النبي الله لم ينكر على أبي عبيدة بن الجراح قتل أبيه لما سمعه يسب النبي عندما لقيه في الجهاد ، ولم يأمره بشيء ، ولم يوجب عليـه شيئاً من دية أو كفارة ، ولو وجب عليه شيء لبيَّنه له ، إذ لا يجوز السكوت عن
البيان بعد تحقق الحاجة إليه
(٤)
انظر : « العزيز شرح الوجيز » : ۳۸۹/۱۱ ، ۳۹۰ ، « مغني المحتاج » : ٢٢٢/٤ ، « : حتاج » : ٦٤/٨ ، « المهذب » : ۷۷/۱۸ ، « تحرير الأحكام » ص ( ۱۸۳ ) ، ( الوجيز » : ١٨٩/٢ ، « الغاية القصوى في دراية الفتوى » : ٩٤٨/٢ .
انظر : « البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » : ٣٩٨/١٦ - ٣٩٩ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار » للشوكاني : ٥٣٣/٤ . الراجح عند جمهور الأصوليين أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ، لأنه تكليف بما لا يطاق،
=
۱۱۰
(1)
>>
(۳)
کے کے
(۲)
(٤)
ص ١١٠٠