دفعه
عن
نفسه إلا بقتله ، فلا بأس بقتله ، لأنه بذلك يدفع عن سه ، وهو مأمور بالبداية بنفسه في الإحسان إليها ، ودَفْعُ شرِّ القتل عنها أبلغ جهات الإحسان . ولأنــه كذلك - في هذا الوجه لا يقصد كفران النعمة ، وإنما يقصد إحياء نفسه بدفع
الهلاك
•
عنها . وحينئذ يكون الأب هو المكتسب لذلك السبب ، بمنزلة الجاني على نفسه على ما هو معروف في الأصل من أن المُلْج ( المُسْتَكره ) بمنزلة الآلة للملجئ . ولهذا لا يُحبس الأب بدين الولد ، ويُحْبس الولد بنفقته ، لأنه إذا منع نفقته فقد قصد إتلافه ، ولكن لا يقصد بالدفع القتل ، لأنه لا ضرورة إلى القصد
ووجه جواز ذلك من القياس : أن مسلماً لو أراد قتل ابنه ، ولا يتمكن الابن من
التخلص منه إلا بقتله كان له قتله ، لتعينه طريقاً لدفع شرّه ، فهنا أولى (١)
سمعه
ب - لو سمع أباه المشرك - أو أصلاً من أصوله - يذكر الله تعالى أو رسوله أو نبياً من الأنبياء بسوء ، جاز له قتله ، لما روي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أبــاه حـين يسب النبي فلم ينكر عليه (٢) فقد روى مالك بن عمير قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني لقيت العدو ، ولقيت أبي فيهم ، فسمعت منه لك مقالة قبيحة فطعنته بالرمح فقتلته فسكت النبي . ثمَّ جاء آخر فقال : يا نبي إني لقيت أبي فتركته وأحببت أن
الله إني
يليه غيري . فسكت عنه (٣)
انظر : « السير الكبير » : ١٠٦/١ و ١٤٣٣/٤ - ١٤٣٤ ، « الجامع الصغير » ، مع شرحه « النافع الكبير » للكنوي ، ص ( ٢٦١ ) ، « فتح القدير » : ٢٩٢/٤ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٣٢/٤ - ۱۳۳ ، « تبيين الحقائق » : ٢٤٥/٣ ، « مجمع الأنهر » : ٦٣٧/٢ .
انظر : « فتح القدير » : ٢٩٢/٤ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٣٣/٤ أخرجه الإمام محمد في « السير الكبير » : ۱۰۷/۱ ، وأبو داود في المراسيل » ص ( ١٦٤ ) ، والبيهقي : ٢٧/٩
>>
۱۰۹۸
(۳)
33
(۲)
(1)
ص ١٠٩٨