ولا يكره للأب قتل ابنه المشرك أو ابن ابنه وإن نزل . وكذا سائر القرابات المشركين كالأخ والعم والخال ، فيباح قتلهم .
أما القريب المسلم من البغاة ، فلا يتقيَّد كراهية قتله بكونه أباً أو أصلاً ، بل يعم سائر القرابات كالأخ وغيره من كل رحم محرم يجب أن ينفق عليه فيكره أن يبتدئهم بالقتل كالأب
والفرق بينهما : أن بَغْيَ المسلم على المسلم لم يقطع الصلة بينهما ، بدليل أن التوارث
يجري بينهما كما تجري النفقة والولاية . والقتلُ يقطع الصلة بينهما فلا يجوز .
(1)
وليس كذلك الكافر ، لأن كفره قطع الصلة بينهما ، بدليل أن التوارث لا يجري بينهما ولا تجب النفقة ، ولا ولاية لأحدهما على الآخر . والقتل يوجب قطع الصلة بينهما ، ولا صلة بينهما قائمة ، فحلَّ له قتله كالأجنبي وعلّل السَّرْحَسِي ذلك أيضاً بأن المسلم له حرمتان ، حرمة القرابة وحرمة الإسلام فيمنعه ذلك من القصد إلى قتله ، وفي حق الكافر إنما وجد حرمة واحدة وهي حرمة القرابة ، فذلك لا يمنعه من القتل كالحرمة في حق الدين في حق الأجانب من أهل البغي (۳).
أما الاستثناء من هذه القاعدة فيتمثل في حالتين اثنتين :
أ - حال الضرورة والدفع ، فإذا هم الأب بقتل ابنه وصار بحيث لا يتمكن من
الرائق » : ٨٥/٥ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٣٣/٤ ، « مجمع الأنهر » ومعه » در المنتقى » : ٦٣٧/٢ ، الفتاوى الهندية » : ١٩٤/٢ ، « الفتاوى الخانية » : ٥٦٠/٣ ، « شرح النقاية » ورقة ( ٩٩ ) ، « بدائع الصنائع » : ٤٣٠٨/٩
انظر : « الفروق » للكرابيسي : ٣٤٢/١ ، والمراجع السابقة في كل موضع نفسه
۱۰۹۷
۱۳۲/۱۰
انظر : « المبسوط » للسرخسي : ۱۰
(1)
(۲)
ص ١٠٩٧