القاعدة العامة : تحريم قتل الأصول ، وجواز قتل غيرهم :
وفيما يلي النصوص التي تدل على هذه المسألة من كلام الإمام محمد ممزوجاً مع كلام السَّرْحَسِي وشرحه .
قال الإمام محمد : « ولا بأس بأن يقتل الرجلُ من المسلمين كل ذي رحم محرم منه من المشركين يبتدئ به، إلا الوالد خاصة ، فإنه يكره له أن يبتدئ والده بذلك وكذلك جده من قبل أبيه أو من قِبَل أُمِّه وإن بَعُد ، إلا أن يضطره إلى ذلك » (١) . وقال أيضاً : « يكره أن يبتدئ الرجلُ أباه من المشركين فيقتله ، وإن أدركه امتنع عنه حتى يقتله غيره » (٢)
وقال : وإذا لقي المسلم أباه المشرك في القتال ، فإنه يكره له أن يقتله ، لقوله تعالى : ﴿ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ) ) ، والمراد الأبوان إذا كانا مشركين ، وليس من المصاحبة بالمعروف القصد إلى قتله أو البداية به
ويدل على ذلك أن حنظلة بن أبي عامر ، وعبدا لله بن أبي استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبويهما فنهاهما (1) . وقد كان أبو عامر مشركاً محارباً لرسول الله ، وابن منافقاً بين النفاق ، قد شهد الله تعالى بكفره .
السير الكبير » : ١٠٦/١
الجامع الصغير » للإمام محمد ، ص ( ٢٦١ ) ، كتاب الأصل « السير » ص ( ٢٣٥ ) .
سورة لقمان ، الآية ( ١٥ ) . قال ابن عبدا لله بن أبي - واسمه أيضاً عبدا الله - يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل أبي فيما بلغك عنه ـ لكـلام قاله في غزوة المريسيع - فإن كنت لابد فاعلاً فمرني به ، فأنا أحمل إليك رأسه . فقال رسول الله : بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي » . رواه ابن إسحاق في « السيرة » : ٢٩٢/٢ - ٢٩٣ ، والطبري في « التفسير » : ٢٨ / ١١٦ ، وفي التاريخ » : ٦٠٨/٢ ، والحميدي في «المسند » : ٥٢٠/٢ ، ورواه الطبراني والبزار ورجاله رجال الصحيح .
انظر : « مجمع الزوائد » : ۳۱۸/۹ ، « تفسير ابن كثير » : ٣٧٣/٤ ، « مرويات غزوة بني المصطلق » لإبراهيم قريبي ، ص ( ١٩٠ - ١٩٥ ) .
۱۰۹۵
>>>
(1)
(۳)
(٤)
ص ١٠٩٥