ونختم هذه الفقرة برأي ابن حزم الظاهري - وقد سبقت الإشارة إليه ـــ في جواز قتل من عدا النساء والأطفال حيث قال : لا يحل قتل نسائهم ولا قتل من لم يبلغ منهم ، إلا أن يقاتل أحد ممن ذكرنا فلا يكون للمسلم منجا منه إلا بقتله ، فيقتله
حينئذ ، فإن أصيبوا في البيات أو اختلاط الملحمة من غير قصد فلا حرج في ذلك و جائز قتل كلِّ مَنْ عدا مَنْ ذكرنا من المشركين من مقاتل أو غير مقاتل ، أو تاجر أو أجير ، أو أسقف ، أو قسيس ، أو راهب ، أو أعمى ، أو مُقْعَد ، لا تحاش أحداً . ، وجائز استبقاؤهم أيضاً . ثمَّ ساق الأدلة على ذلك مناقشاً الجمهور بأسلوب
شديد عنيف . (۱)
٧ . حكم قتل الأقارب :
يراعي الإسلام النواحي النفسية والإنسانية ويُغلي من شأنها في العلاقات الدولية وغيرها ، ولذلك نجد الفقهاء يتناولون هذه الجوانب بالبحث ، ومن ذلك حكم قتل المسلم لقريبه المشرك في الجهاد .
ويحكم هذه المسألة عند الإمام محمد بن الحسن قاعدة عامة واستثناء من هذه القاعدة ، أما القاعدة فهي تحريم قصدِ قتل الأصل المشرك وإن علا من أي جهة كـان كالأب والجد والجدة - أو البدء بقتله ، وجواز البدء بقتل سائر الأقارب المشركين من الأرحام وغيرهم ، وقتل الأب لابنه في الجهاد .
وأما الاستثناء فهو يشمل حالتين ، إحداهما : حال الاضطرار ، بأن يقصد الأب قتل ابنه ولا مخلص له إلا بقتله ، والثانية : أن يسمع الابن أباه يسب الرب سبحانه
أو النبي ،
(1)
انظر : « المحلى » : ٢٩٦/٩ - ٢٩٩
ص ١٠٩٤