رسول الله
، غنمتها فأردفتها خلفي ، فأرادت قتلي فقتلها ، فلم ينكر عليـه
رسول الله (۱)
ونقل عن ابن بطال : أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء والولدان ؛ أما النساء فلضعفهن ، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر ، ولما في استبقائهم جميعاً من الانتفاع إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به .
قال ابن حجر في « فتح الباري » : « وقد حكى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصَّعب ، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي . وهو غريب » (٢) وأما الحكمة من عدم قتل النساء والصبيان - بعد أن عرفنا تعليل الحكم ـ فهي ما أشار إليها العلامة ابن دقيق العيد حيث قال : « ولعل سرَّ هذا الحكم أن الأصل عدم إتلاف النفوس ، وإنما أبيح منه ما يقتضيه دفع المفسدة . ومن لا يقاتل ولا يتأهل للقتال في العادة ليس في إحداث الضرر كالمقاتلين ، فرجع إلى الأصل فيهم ، وهو المنع . هذا مع ما في نفوس النساء والصبيان من الميل ( إلى ما يُدعون إليـه مـن الإيمان ) ، وعدم التشبث الشديد بما يكونون عليه كثيراً أو غالباً ، فرفع عنهم القتل لعدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر ، ورجاء هدايتهم عند بقائهم
(۳) <<
(1) أخرجه أبو داود في «المراسيل » ص ( ١٦٥ ) ، وأرسله أيضاً البيهقي : ۸۲/۹ ، وابن أبي شيبة : ٣٨٤/١٢ ، وعبد الرزاق : ٢٠١/٥ عن عبد الرحمن بن يحيى الأنصاري ، وذكره السرخسي عنه وعن الحسن : ١٤١٧/٤ ، ووصله الطبراني ، وقال الهيثمي في ( المجمع » : ٣١٦/٥ : « رواه أحمد والطبراني وفي إسنادهما الحجاج ابن أرطاة وهو مدلّس » ، والحارث بن أبي أسامة : ۱۹۸/۲ ، « المطالب العالية » لابن حجر : مع تعليق المحقق . وانظر : «نيل الأوطار » : ۲۸۱/۷ .
(۲)
۱۷۲/۲ :
« نيل الأوطار » للشوكاني : ۲۸۰/۷ - ۲۸۱ . وانظر : فتح الباري » : ١٤٧/٦ – ١٤٨ ، « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار « للحازمي ، ص ( ٣١٦ - ٣٢٠ ) .
انظر : « إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » لابن دقيق العيد : ٥٢٥/٤ - ٥٢٦ مع حاشية الصنعاني عليه.
١٠٧٦
(۳)
ص ١٠٧٦