هربوا أو جُرحوا وكانوا ممن لا يقاتل فلا يقتلون ، لأنهم قد زايلوا الحال التي أبيحت فيها دماؤهم ، وعادوا إلى أصل حكمهم بأنهم ممنوعون من أن يُقصد قتلهم .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كان مع المشركين امرأة تقاتل ، أو صبي ، أو مجنون ، أو زمن أو شيخ كبير ، فلا بأس إذا كان من هؤلاء أحد يقاتل المسلمين مع المشركين أن يقتله المسلمون » (۱)
>>
وقال الشوكاني عقب أحاديث الكفّ عن قصد النساء والصبيان والرهبان بالقتل : وأحاديث الباب تدلُّ على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان . وإلى هذا ذهب مالك ، فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال ، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان ، أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يَجُز رميهم ولا تحريقهم .
والأوزاعي
وذهب الشافعي والكوفيون إلى الجمع بين الأحاديث المذكورة فقالوا : إذا قاتلت
المرأة جاز قتلها .
وقال ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه ، ويدل على هذا ما رواه أبو داود في « المراسيل » عن عكرمة : أن النبي مرَّ بامرأة مقتولة يوم حنين ، فقال : من قتل هذه ؟ فقال رجل : أنا يا
6
اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٨ - ٩ ) . وانظر : « المدونة » للإمام مالك : ٦/٢ ـ ٧ ، الموطأ » : ٤٤٧/٢ ، « موطأ محمد » : ۳۷۰/۳ - ۳۷۱ ، « التفريع » لابن الجلاب : ٣٦١/١ - ٣٦٢ ، فسير القرطبي » : ٣٤٨/٢ ، « الأم » للشافعي : ٤ / ١٥٦ - ١٥٧ ، « المغني » لابن قدامة : ٥٣٢/١٠ ، « الإنصاف » للمرداوي : ٤ /۱۲۸ - ۱۲۹ . « المحلى » لابن حزم : ٢٩٦/٧ . وقد اتفق ابن حزم مع الجمهور في تحريم قتل النساء والولدان ، وخالفهم في سائر الأصناف الأخرى فأباح قتلها في حال القتال .
تف
۱۰۷۵
(1)
ص ١٠٧٥