شرح كتاب السير الكبير
مجمع
۲۷۱
المسلمين ، فإن فعل شيئًا من ذلك فالحكم في تأديبه كما بينا ، وكذلك لو أرادوا الممر بذلك في طريق الأمصار ولا ممر لهم غير ذلك لم يمنعوا منه فإن كان لهم طريق يأخذون فيه غير الأمصار منعوا من ذلك، وإن لم يكن لهم طريق سوى ذلك فينبغي للإمام أن يبعث معهم أمينا حتى يخرجهم من المصر، نظراً منه لهم حتى لا يتعرض لهم أحد من المسلمين، ونظراً منه للمسلمين حتى لا يخلو حالهم في معنى ذلك عن معنى الذل، أو حتى لا يدخلوا ذلك بعض مساكن للمسلمين ، من المتهمين بشرب شيء من ذلك، وكل قرية من قرى أهل الذمة أظهروا شيئًا من الفسق مما لم يصالحوا عليه، مثل الزنا وإتيان الفواحش فإنهم يمنعون من ذلك كله، والأصل فيه عقد الربا، فقد صح أن رسول الله الا الله كتبت إلى أهل نجران بأن تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله، وكان ذلك لهذا المعنى أنه فسق منهم في الديانة فقد ثبت بالنص حرمة ذلك في دينهم ، قال الله تعالى : ﴿ وأخذهم
،
التي فيها مجمع المسلمين ، فإن فعل شيئًا من ذلك فالحكم في تأديبه كما بينا ، وكذلك لو أرادوا الممر بذلك في طريق الأمصار ولا ممر لهم غير ذلك لم يمنعوا منه ؛ لأن هذا
(۱)
مما لا يستطاع الامتناع منه. فإن كان لهم طريق يأخذون فيه غير الأمصار منعوا من ذلك؛ لأنه لا حاجة لهم الآن إلى ذلك . وإن لم يكن لهم طريق سوى ذلك فينبغي للإمام أن يبعث معهم أمينًا حتى يخرجهم من المصر ، نظراً منه لهم حتى لا يتعرض لهم أحد من المسلمين ، ونظراً منه للمسلمين حتى لا يخلو حالهم في معنى ذلك عن معنى الذل ، أو
،
حتى لا يدخلوا ذلك، بعض مساكن للمسلمين، من المتهمين بشرب شيء من ذلك (٢) وكل قرية من قرى أهل الذمة أظهروا شيئًا من الفسق مما لم يصالحوا عليه ، مثل الزنا وإتيان الفواحش ، فإنهم يمنعون من ذلك كله (۳) ؛ لأن هذا ليس بديانة منهم، ولكنه فسق في الديانة، فإنهم يعتقدون الحرمة في ذلك كما يعتقده فيه المسلمون، ثم المسلمون يمنعون من كله في القرى والأمصار فكذلك أهل الذمة . والأصل فيه عقد الربا ، فقد صح أن رسول الله كتب إلى أهل نجران بأن تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله ، وكان ذلك لهذا المعنى أنه فسق منهم في الديانة فقد ثبت بالنص حرمة ذلك في دينهم ، قال الله تعالى : ( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ) [ النساء : ١٦١] ، وعلى هذا
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٢ ) . (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٢ ) . (۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٢ ) .
الجزء 04 — ص ٢٧١