۲۷۰
شرح كتاب السير الكبير
عليها ذلك الشراب فباع ذلك كله فبيعه باطل وإن كان الذي أدخله ذميًا فإن كان جاهلاً يرد عليه متاعه وتقدم إليه في ذلك فأخبره بأنه إن عاد أدبه، فإن عاد بعدما تقدم إليه أو كان عالما في الابتداء أن هذا لا ينبغي له لم ينبغ للإمام أن يريق خمره ولا يذبح خنزيره وإن أتلف شيئًا من ذلك عليه ضمن قيمته إلا أن يرى الإمام أن يفعل ذلك به على وجه العقوبة ولو مر ذمي بخمر له في سفينة في مثل دجلة والفرات فمر بها في وسط بغداد أو واسط أو المدائن لم يمنع من ذلك لأن هذا الطريق الأعظم لابد له من الممر فيه، إلا أنه لا يترك أن يرد بها إلى شيء من قرى هذه الأمصار ظاهراً، لما في ذلك من الاستخفاف بالمسلمين وهذا غير موجود في وسط دجلة بمنزلة الأسواق والطرق التي فيها
في
(1)
(۳)
فبيعه باطل ؛ لأنه باع مال الغير بغير إذن صاحبه ، والإمام في هذا كغيره من الناس أنه لا ولاية له في بيع المال على مالكه من غير حق مستحق عليه . وإن كان الذي أدخله ذميًا فإن كان جاهلاً يرد عليه متاعه وتقدم إليه في ذلك فأخبره بأنه إن عاد أدبه (۲) ؛ لأن هذا مما قد يشتبه عليهم والجهل في مثله عذر مانع من التأديب . فإن عاد بعدما تقدم إليه أو كان عالما في الابتداء أن هذا لا ينبغي له لم ينبغ للإمام أن يريق خمره ولا يذبح خنزيره ؛ لأن ذلك مال متقوم في حقه ، وقد بينا أن التأديب ليس بإتلاف المال ولكنه يؤدبه على ذلك بالضرب والحبس . وإن أتلف شيئًا من ذلك عليه ضمن قيمته إلا أن يرى الإمام أن يفعل ذلك به على وجه العقوبة (٤) ، والحاصل أن حقهم في الخمر والخنزير هاهنا كحق المسلمين في الأواني ، فإن كل واحد منهما مال متقوم لصاحبه ، كما بينا. ولو مر ذمي بخمر له في سفينة في مثل دجلة والفرات فمر بها في وسط بغداد أو واسط أو المدائن لم يمنع من ذلك لأن هذا الطريق الأعظم لابد له من الممر فيه(٥). يعني أن ما لا يستطاع الامتناع منه فهو عفو، ولأن المنع منه في موضع يقام في شيء من أعلام الإسلام كيلا يؤدي إلى الاستخفاف بالمسلمين وهو غير موجود في وسط الدجلة. إلا أنه لا يترك أن يرد بها إلى شيء من قرى هذه الأمصار ظاهراً، لما في ذلك من الاستخفاف بالمسلمين وهذا غير موجود في وسط دجلة بمنزلة الأسواق والطرق
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥١ ) . (۳) انظر الفتاوى الهندية ) ٢/ ٢٥١ ، ٢٥٢ ) . (٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٢ ) . (٥) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٢ ) .
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢ ٢٥١ ) .
الجزء 04 — ص ٢٧٠