شرح كتاب السير الكبير
٢٦١
في الموات من تلك الأراضي التي لا يملكها أحد فلا بأس بذلك ، قال : ألا إن عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني » . فإن كان قرب ذلك المصر الذي اتخذه المسلمون في الموات من الأراضي قرى لأهل الذمة فعظم المصر حتى جاوز تلك القرى، فقد صارت من جملة المصر لإحاطة المصر بجوانبها، فإن كان لهم في تلك القرى كنائس أو بيع أوبيوت نيران تركت على حالها، ولكن إن أرادوا إحداث بيعة أو كنيسة في تلك الموضع لم يكن لهم ذلك، لأنه صار من جملة أمصار المسلمين يصح فيه الجمع والأعياد وتقام فيه الحدود وفي تمكينهم من إحداث شيء من ذلك في مثل هذا الموضع إدخال الوهن على المسلمين، أو تمكينهم من المعارضة مع المسلمين صورة وهذا مراد رسول الله له بقوله : ولا كنيسة وكذلك إن كانوا يبيعون الخمور
الأراضي التي لا يملكها أحد فلا بأس بذلك (۱) ؛ لأنه ليس في هذا تعرض لشيء من أملاكهم وقد صارت ديارهم من جملة ديار الإسلام ، بظهور أحكام الإسلام فيها ، فالرأي إلى الإمام في الموات من الأراضي في دار الإسلام قال : ( ألا إن عادي الأرض لله ورسوله، ثم هي لكم مني، فإن كان قرب ذلك المصر الذي اتخذه المسلمون في الموات من الأراضي قرى لأهل الذمة فعظم المصر حتى جاوز تلك القرى، فقد صارت من جملة المصر لإحاطة المصر بجوانبها ، فإن كان لهم في تلك القرى كنائس أو بيع أو بيوت نيران تركت على حالها (۲) ؛ لأنهم أهل صلح قد استحقوا به ترك التعرض لهم في ذلك الحكم بصيرورة ذلك الموضع مصراً . ألا ترى أنه لا يجوز التعرض لهم في أخذ شيء من أملاكهم وإزعاجهم من ذلك الموضع ، لأنهم استحقوا ذلك بعقد الصلح . ولكن إن أرادوا إحداث بيعة أو كنيسة في تلك الموضع لم يكن لهم ذلك ، لأنه صار من جملة أمصار المسلمين يصح فيه الجمع والأعياد وتقام فيه الحدود وفي تمكينهم من إحداث شيء من ذلك في مثل هذا الموضع إدخال الوهن على المسلمين، أو تمكينهم من المعارضة مع المسلمين صورة وهذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ولا كنيسة (۳) ، يوضحه : أن ما كانت لهم من الكنائس في هذا الموضع قد تأكد حقه فيها بالتقرير بعدما صار ذلك الموضع دار الإسلام، فلا يتغير ذلك بما أحدث من الحال، وهو تصيير ذلك الموضع مصراً للمسلمين، بخلاف ما إذا أرادوا الإحداث، وهو نظير حكم في حادثة أمضاه القاضي باجتهاد، ثم تحول رأيه، فإنه لا ينقض ذلك ، وإن كان يبنى مثل تلك الحادثة في المستقبل على ما ظهر له من الرأي فيه . وكذلك إن كانوا يبيعون
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥١ ) . (۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢ ٢٥١ ) ..
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥١ ) .
الجزء 04 — ص ٢٦١